كيفية كتابة عقد بيع محل تجاري بطريقة قانونية تضمن حقوق الطرفين

هل تفكر في بيع أو شراء محل تجاري وتخشى الوقوع في خطأ قانوني؟
كيفية كتابة عقد بيع محل تجاري هو خطوة حاسمة تضمن حقوق الطرفين، وتمنع النزاعات، وتُسهّل نقل الملكية بسلاسة ووضوح.

العقد ليس مجرد ورقة، بل وثيقة رسمية تحدد كل التفاصيل: من الثمن وطريقة الدفع، إلى التزامات البائع وضمانات المشتري. ورغم أن البعض يلجأ إلى نماذج جاهزة، إلا أن الصياغة الدقيقة والمراجعة القانونية تصنع الفارق بين صفقة ناجحة ومشكلة قانونية مؤجلة.

ما هو عقد بيع المحل التجاري في القانون الإماراتي؟

عقد بيع المحل التجاري هو اتفاق قانوني مكتوب يُبرم بين البائع والمشتري، يُنقل بموجبه ملكية محل تجاري قائم (بما فيه من عناصر مادية ومعنوية) من طرف إلى آخر، مقابل مبلغ مالي متفق عليه.

وفقًا للقانون الإماراتي، يُعتبر المحل التجاري وحدة قانونية تتكوّن من مجموعة عناصر مجتمعة، مثل:

• الاسم التجاري،

• الرخصة التجارية (إذا كانت قابلة للنقل)،

• السمعة التجارية (الزبائن والسمعة السوقية)،

• الأثاث والمعدات،

• البضائع (إن وجدت)،

• حقوق الإيجار أو التنازل عنه،

• وأحيانًا: الموظفون أو عقود الموردين.

بالتالي، لا يقتصر البيع على “المكان” فقط، بل يشمل كيانًا تجاريًا متكاملاً يملك قيمة اقتصادية مستقلة.

ماذا يقول القانون؟

• يشترط القانون الإماراتي أن يكون عقد البيع مكتوبًا وموثقًا، إذا كان يشمل التنازل عن الرخصة التجارية أو حق الإيجار.

• كما يجب تسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية (مثل DED في دبي)، لضمان الاعتراف به رسميًا.

• لا يُعتبر البيع نافذًا قانونًا تجاه الغير، ما لم يتم الإعلان عنه رسميًا في الصحف المحلية أو عبر السجلات التجارية.

متى يُستخدم هذا العقد؟

• عند بيع محل سوبرماركت، مطعم، صالون، أو أي نشاط مرخص.

• عند شراء علامة تجارية جاهزة وناجحة، دون تأسيس نشاط جديد.

• في حالة التنازل عن المحل مقابل مبلغ مالي، حتى لو لم تُنقل الرخصة.

كيفية كتابة عقد بيع محل تجاري في الإمارات

كتابة عقد بيع محل تجاري في الإمارات تتطلب الدقة القانونية، والوضوح، والالتزام ببنود تحفظ حقوق الطرفين وتتماشى مع قوانين الدولة.
هذا العقد ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس قانوني يُبنى عليه تسجيل البيع ونقل الملكية رسميًا.

إليك الخطوات الأساسية لكتابة عقد بيع محل تجاري:

1. تحديد بيانات الأطراف بدقة

• الاسم الكامل لكل من البائع والمشتري.

• الجنسية.

• رقم الهوية الإماراتية أو جواز السفر.

• العنوان ومعلومات الاتصال.

2. وصف المحل التجاري

• الاسم التجاري كما هو مسجّل.

• النشاط التجاري المرخّص به.

• رقم الرخصة التجارية ومصدرها.

• عنوان المحل (بما في ذلك الإمارة والمنطقة).

3. تحديد عناصر البيع

وضّح بوضوح ما الذي يشمله البيع:

• الأثاث والمعدات.

• البضائع أو المخزون.

• التنازل عن الرخصة التجارية (إن وُجد).

• الحقوق الإيجارية.

• السمعة التجارية والعملاء.

• حسابات الموردين أو الموظفين (إن تم نقلها).

4. الثمن وطريقة الدفع

• تحديد السعر الإجمالي المتفق عليه.

• طريقة الدفع: دفعة واحدة أم أقساط؟

• هل يوجد مبلغ عربون أو دفعة أولى؟

• توضيح تاريخ الدفع النهائي وشروطه.

5. الإقرارات القانونية

• يقر البائع بأن المحل خالٍ من أي ديون أو التزامات.

• يقر المشتري بأنه عاين المحل ووافق على حالته.

• إخلاء مسؤولية البائع عن أي ديون بعد تاريخ البيع.

6. تاريخ التسليم ونقل الملكية

• تحديد اليوم الذي يتم فيه تسليم المحل فعليًا.

• ذكر ما إذا كانت الإدارة ستنتقل فورًا أم بعد مهلة.

7. توثيق العقد

• يتم التوقيع أمام كاتب العدل أو مركز خدمات قانوني.

• يُفضل تسجيل العقد لدى دائرة التنمية الاقتصادية لضمان الاعتراف الرسمي به.

نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات

تم إبرام هذا العقد بتاريخ: …… / …… / ………
في إمارة: ……………………………………

بين كل من:

الطرف الأول (البائع):
الاسم الكامل: ……………………………………………..
الجنسية: …………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ………………………………….
العنوان: ……………………………………………………
ويُشار إليه لاحقًا بـ “البائع”.

الطرف الثاني (المشتري):
الاسم الكامل: ……………………………………………..
الجنسية: …………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ………………………………….
العنوان: ……………………………………………………
ويُشار إليه لاحقًا بـ “المشتري”.

تمهيد:

حيث أن الطرف الأول يملك محلًا تجاريًا مرخّصًا يقع في (يُذكر العنوان الكامل)، ويحمل الاسم التجاري (…………………)، وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في شراء هذا المحل بجميع محتوياته وحقوقه، فقد اتفق الطرفان بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي:

البند الأول: موضوع العقد

باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني المحل التجاري الكائن في (…………………)، والمرخّص من دائرة التنمية الاقتصادية في (اسم الإمارة)، بما يشمله من:

• الاسم التجاري (إن وُجد)

• الرخصة التجارية رقم (……………) – (إن تم نقلها)

• الأثاث والمعدات

• البضائع المتوفرة بتاريخ البيع

• السمعة التجارية وحقوق العملاء

• عقد الإيجار القائم (إن وُجد)

البند الثاني: الثمن وطريقة الدفع

اتفق الطرفان على أن قيمة هذا البيع هي مبلغ وقدره (………… درهم إماراتي)،
وقد تم الاتفاق على الدفع كالآتي:

• دفعة مقدمة: (………… درهم) عند توقيع العقد

• الدفعة النهائية: (………… درهم) عند إتمام نقل الملكية

ويقر البائع باستلامه المبلغ المذكور عند السداد، ويُبرئ ذمة المشتري نهائيًا.

البند الثالث: التزامات البائع

1. يلتزم الطرف الأول بتسليم المحل التجاري بجميع عناصره المتفق عليها في موعد أقصاه (تاريخ).

2. يقر الطرف الأول أن المحل خالٍ من أي التزامات أو ديون أو قضايا قائمة.

3. يضمن الطرف الأول للمشتري سلامة الحق المبيع قانونًا.

البند الرابع: التزامات المشتري

1. يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على المحل التجاري ومحتوياته ووافق عليها بحالتها.

2. يلتزم باستكمال جميع إجراءات نقل الرخصة أو الإيجار أو التنازلات المطلوبة.

البند الخامس: توثيق العقد

يتم توثيق هذا العقد لدى كاتب العدل في الإمارة المعنية، ويجوز للطرفين تسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية لضمان الاعتراف به رسميًا.

البند السادس: النزاعات القانونية

في حال نشوء أي نزاع بخصوص هذا العقد، تختص محاكم (اسم الإمارة) بالنظر فيه.

التوقيع:

الطرف الأول (البائع):
الاسم: ………………………………
التوقيع: _______________

الطرف الثاني (المشتري):
الاسم: ………………………………
التوقيع: _______________

ملاحظات هامة:

• يُفضل أن تتم المعاينة والمطابقة بحضور الطرفين قبل التوقيع النهائي.

• هذا النموذج استرشادي، ويُنصح باستشارة محامٍ قبل اعتماده رسميًا.

لماذا تختار مكتب محمد عبد الإله حامد لصياغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات؟

لأنك لا تحتاج فقط إلى نموذج عقد، بل إلى صياغة قانونية دقيقة تحميك من الثغرات وتضمن تنفيذ الصفقة بثقة.
في سوق مليء بالتعقيدات والإجراءات، يبرز مكتب محمد عبد الإله حامد كخيار ذكي لكل من يبحث عن:

خبرة قانونية عملية
يتمتع الأستاذ محمد عبد الإله بخبرة واسعة في صياغة وتوثيق عقود البيع التجاري بمختلف أنواعها، مما يضمن أن كل بند في العقد يعكس الواقع القانوني ويُراعي مصلحة العميل.

فهم دقيق للتشريعات الإماراتية
كل عقد يتم صياغته وفقًا لأحدث تحديثات القانون التجاري والإجراءات المعتمدة في دوائر التنمية الاقتصادية وكاتب العدل في دبي وباقي الإمارات.

حماية متكاملة للطرفين
سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، ستحصل على صيغة عقد تُحدّد بوضوح الحقوق والالتزامات، وتمنع أي نزاعات مستقبلية محتملة.

سرعة واحترافية في الإنجاز
لا حاجة لنماذج عامة من الإنترنت، بل تحصل على عقد مصمم خصيصًا لحالتك، خلال وقت قياسي، وبأسلوب يُسهّل التوثيق والمتابعة.

خدمات شاملة في مكان واحد
من المعاينة القانونية للعقد، إلى التوثيق أمام كاتب العدل، مرورًا بتحديث بيانات الرخصة التجارية، كل ذلك بإشراف مباشر من المكتب.

عندما تختار مكتب محمد عبد الإله حامد، فأنت لا تشتري عقدًا… بل تشتري راحة بال.
ابدأ الآن، واطلب استشارتك الأولى مجانًا.

مقالة ذا صلة:

• احصل على أفضل نموذج عقد وكيل خدمات دبي لتنظيم أعمالك بثقة.

ما هي الإجراءات القانونية بعد توقيع عقد بيع المحل التجاري في الإمارات؟

توقيع العقد ليس نهاية الصفقة، بل بدايتها القانونية الفعلية. بعد توقيع عقد بيع محل تجاري، يجب تنفيذ مجموعة من الخطوات لضمان نقل الملكية رسميًا، وتحديث السجلات التجارية، وتفادي أي مشاكل لاحقة مع الجهات الحكومية.

إليك الإجراءات القانونية الأساسية بعد توقيع العقد:

1. توثيق العقد لدى كاتب العدل

• يُشترط توثيق العقد رسميًا في كاتب العدل بإمارة المحل التجاري (مثل كاتب العدل في دبي).

• يُحضر الطرفان العقد الأصلي مع المستندات الثبوتية (الهويات، الرخصة التجارية، إثبات ملكية البائع…).

2. تحديث الرخصة التجارية

• يتوجب على المشتري تعديل بيانات الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية (DED)، لنقل الملكية أو إصدار رخصة جديدة باسمه.

• يشمل ذلك تغيير الاسم في السجل، تحديث النشاط إن لزم، وتحديد المالك الجديد.

3. التنازل عن عقد الإيجار أو نقل حق الانتفاع

• إذا كان المحل مؤجرًا، يجب على البائع والمشتري التوجّه إلى المؤجر أو إدارة العقار لتسجيل تنازل عن عقد الإيجار، أو توقيع عقد جديد باسم المشتري.

• بعض العقارات تتطلب موافقة خطية من المالك أو شهادة عدم ممانعة.

4. سداد الرسوم الحكومية والتجارية

• قد تشمل الرسوم:

  • رسوم توثيق عقد البيع

  • رسوم تعديل الرخصة

  • رسوم نقل اسم تجاري إن تم شراؤه

  • رسوم التنازل عن عقد الإيجار

• تختلف الرسوم حسب الإمارة ونوع النشاط.

5. إعلان البيع (اختياري في بعض الحالات)

• في حال نقل اسم تجاري أو نشاط مرخص، قد تُطلب إعلانات رسمية في الصحف المحلية لإعلام الغير بعملية البيع.

6. تسوية الالتزامات السابقة (إن وجدت)

• على البائع تسوية كافة الديون والالتزامات (مثل فواتير، ضرائب، أجور موظفين) قبل التسليم.

• ويُنصح بالحصول على شهادة براءة ذمة لضمان خلو المحل من أي التزامات.

7. فتح حساب مصرفي جديد (للمشتري)

• بعد تحديث الرخصة، يمكن للمشتري فتح حساب تجاري جديد باسم شركته أو نشاطه الجديد.

شروط عقد بيع محل تجاري في دولة الإمارات

حتى يكون عقد بيع المحل التجاري صحيحًا ونافذًا قانونًا في دولة الإمارات، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط القانونية والموضوعية، وفقًا لقوانين المعاملات التجارية والمدنية المعمول بها.

1. الرضا الكامل بين الطرفين

• يجب أن يتم التعاقد عن إرادة حرة دون إكراه أو تدليس.

• يجب أن يكون الطرفان (البائع والمشتري) مكتملَي الأهلية القانونية للتصرف (فوق 21 عامًا، وعاقلين).

2. الصفة القانونية للطرفين

• البائع يجب أن يكون مالكًا فعليًا وموثقًا للمحل التجاري أو مرخّصًا له ببيعه.

• المشتري يمكن أن يكون فردًا أو شركة، بشرط قدرته القانونية على التملك والتشغيل.

3. أن يكون المحل التجاري مشروعًا ومرخصًا

• يجب أن يكون النشاط التجاري مرخّصًا من دائرة التنمية الاقتصادية أو الجهة المختصة في الإمارة.

• لا يجوز بيع محل تجاري قائم على نشاط غير قانوني أو موقوف من الجهات الرسمية.

4. صيغة كتابية واضحة للعقد

• يشترط أن يكون العقد مكتوبًا وموقّعًا من الطرفين.

• يُفضّل صياغته من قبل جهة قانونية أو مكتب محاماة لتجنّب الثغرات.

• يجب أن يشمل كافة البنود الأساسية (الثمن، التزامات الطرفين، عناصر البيع، التوثيق…).

5. تحديد العناصر المشمولة في البيع

• مثل: الاسم التجاري، الرخصة، البضاعة، السمعة، العقود، الأصول المادية، وغير المادية.

• مع إقرار البائع بملكيته لها وخلوّها من النزاعات.

6. توثيق العقد لدى جهة رسمية

• لا يُعتد بالعقد أمام الجهات الرسمية ما لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل.

• وفي حال نقل الرخصة أو الاسم التجاري، يُسجَّل أيضًا لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

7. إخلاء المسؤولية المالية والقانونية

• يجب النص على أن البائع مسؤول عن جميع الالتزامات السابقة حتى تاريخ التسليم، وأن المشتري غير مسؤول عنها لاحقًا.

8. الالتزام بالقوانين المحلية في الإمارة المعنية

• تختلف بعض التفاصيل حسب الإمارة (دبي، أبوظبي، الشارقة…)، مثل الإجراءات أو الرسوم، ويجب مراعاتها في الصياغة والتنفيذ.

أبرز الأخطاء القانونية التي يجب تجنبها عند بيع محل تجاري في أبوظبي

رغم أن إجراءات بيع محل تجاري في أبوظبي واضحة ومُنظمة من قبل الجهات الرسمية، إلا أن الكثير من البائعين والمشترين يقعون في أخطاء قانونية شائعة تؤدي إلى نزاعات، أو تأخير في نقل الملكية، أو حتى إلغاء الصفقة بالكامل.

إليك أبرز هذه الأخطاء التي يجب تفاديها:

1. توقيع عقد غير موثّق

• الخطأ: الاكتفاء باتفاق ودي أو عقد غير موثق.

• النتيجة: عدم إمكانية تسجيل البيع أو إثباته قانونيًا.

• الحل: توثيق العقد لدى كاتب العدل في أبوظبي، وتسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

2. عدم تحديد العناصر المبيعة بوضوح

• الخطأ: ترك تفاصيل مثل (البضاعة، المعدات، الرخصة، الاسم التجاري) مبهمة أو غير منصوص عليها.

• النتيجة: نزاعات لاحقة حول ما تم بيعه فعليًا.

• الحل: كتابة قائمة مفصّلة بجميع العناصر المشمولة بالبيع.

3. إغفال الديون أو الالتزامات السابقة

• الخطأ: بيع المحل دون الإفصاح عن أي ديون، إيجارات غير مدفوعة، أو مستحقات موظفين.

• النتيجة: تحميل المشتري أعباء مالية لم يكن على علم بها.

• الحل: إضافة بند إخلاء ذمة قانوني، وتقديم شهادة براءة ذمة إن أمكن.

4. عدم مراجعة عقد الإيجار

• الخطأ: تجاهل شروط عقد الإيجار القائم مع العقار المؤجِّر للمحل.

• النتيجة: رفض المالك التنازل أو فرض شروط جديدة على المشتري.

• الحل: مراجعة عقد الإيجار والتنسيق مع المؤجر لنقل الحق بشكل قانوني.

5. تجاهل إشعار الجهات الرسمية

• الخطأ: تنفيذ البيع دون إبلاغ الجهات المختصة مثل البلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية.

• النتيجة: رفض الطلبات لاحقًا أو فرض غرامات.

• الحل: تقديم طلب رسمي لتعديل بيانات الرخصة وتسجيل البيع.

6. الثقة الزائدة دون ضمانات قانونية

• الخطأ: التعامل الشفهي أو كتابة عقد دون شروط دفع واضحة أو دون دفعة تأمين.

• النتيجة: انسحاب أحد الأطراف دون التزام.

• الحل: تحديد جدول زمني للدفع والتسليم، واشتراط عربون لإثبات الجدية.

عقد بيع محل بالتقسيط

في بعض الحالات، لا يتم دفع قيمة المحل التجاري دفعة واحدة، بل يتم الاتفاق على نظام تقسيط، ويُوثق ذلك في عقد بيع مخصص يضمن حقوق الطرفين ويُحكم العلاقة بالتفصيل.

هذا النوع من العقود شائع في الإمارات، خاصةً عندما يكون المشتري صاحب نشاط جديد، أو عند بيع محل بتجهيزاته الكاملة وقيمته مرتفعة نسبيًا.

ما هو عقد البيع بالتقسيط؟

هو عقد قانوني يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على نقل ملكية محل تجاري، مقابل دفع المبلغ على دفعات محددة مسبقًا، بدلاً من الدفع الكامل عند التوقيع.

البنود الأساسية لعقد بيع محل تجاري بالتقسيط:

1. بيانات الطرفين
مثل أي عقد: الاسم، الهوية، العنوان، الصفة القانونية.

2. تفاصيل المحل التجاري المباع

• الاسم التجاري (إن وُجد)

• رقم الرخصة

• الموقع

• العناصر المباعة: معدات، بضائع، سمعة تجارية…

3. السعر الإجمالي وشروط الدفع

• تحديد القيمة الإجمالية للمحل.

• تحديد المبلغ المدفوع مقدمًا (العربون).

• بيان جدول الأقساط: عددها، قيمتها، تواريخ استحقاقها.

4. شرط الاحتفاظ بالملكية حتى السداد الكامل (اختياري ومهم)

• يجوز للبائع أن يشترط في العقد عدم انتقال الملكية بالكامل إلا بعد سداد كامل الأقساط.

• أو أن يحتفظ بحقه في فسخ العقد واسترداد المحل إذا تأخر المشتري في السداد.

5. بند الفسخ والتعويض

• يحدد الحالات التي يُفسخ فيها العقد تلقائيًا.

• يوضح آلية استرداد المحل في حال الإخلال بالدفع، أو تعويض البائع عن الضرر.

6. توثيق العقد

• يُنصح بتوثيق العقد لدى كاتب العدل.

• ويمكن تسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية في حال نقل الرخصة تدريجيًا أو بعد السداد.

ملاحظات مهمة:

• من الأفضل أن تُرفق بالعقد كمبيالات أو شيكات مؤجلة بقيمة الأقساط، لضمان حقوق البائع.

• يجب أن يكون الاتفاق واضحًا بشأن من يتحمل التكاليف (الصيانة، الإيجار، فواتير الخدمات) خلال فترة التقسيط.

• وجود بند جزائي في حالة التأخير يُعتبر إجراءً وقائيًا مهمًا.

صيغة عقد بيع محل نهائي

تحريرًا في تاريخ: ……… / ……… / ………
في إمارة: …………………………

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولًا – الطرف الأول (البائع):
الاسم الكامل: ……………………………………………..
الجنسية: …………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ……………………………………
العنوان: …………………………………………………..
ويُشار إليه في هذا العقد بـ “البائع”.

ثانيًا – الطرف الثاني (المشتري):
الاسم الكامل: ……………………………………………..
الجنسية: …………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ……………………………………
العنوان: …………………………………………………..
ويُشار إليه في هذا العقد بـ “المشتري”.

تمهيد:

يمتلك الطرف الأول محلًا تجاريًا يقع في: (العنوان الكامل)، باسم تجاري مرخّص تحت رقم: (………………)، وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في شراء هذا المحل بجميع محتوياته، وتم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الأهلية القانونية، على ما يلي:

البند الأول: موضوع البيع

باع الطرف الأول وتنازل بشكل نهائي لا رجعة فيه، إلى الطرف الثاني، المحل التجاري موضوع هذا العقد، والكائن في (المنطقة – الإمارة)، ويشمل البيع العناصر التالية:

• الاسم التجاري (إن وُجد)

• الرخصة التجارية رقم (………) – صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بـ (اسم الإمارة)

• الأثاث والمعدات الثابتة

• البضائع والمخزون (إن وُجد)

• السمعة التجارية والزبائن المتعاملين

• حقوق الإيجار والتنازل عنه (بموافقة المؤجر إن لزم)

البند الثاني: الثمن

اتفق الطرفان على أن قيمة البيع الإجمالية هي مبلغ وقدره:
(…………… درهم إماراتي فقط لا غير)
ويقر الطرف الأول باستلام المبلغ كاملًا من الطرف الثاني بموجب إيصال/تحويل/شيك، ويُبرئه من أي حقوق أو مطالب لاحقة.

البند الثالث: حالة المحل التجاري

يقر المشتري بأنه عاين المحل التجاري ومحتوياته معاينة نافية للجهالة، وقبله بالحالة التي هو عليها، دون ضمانات إضافية إلا ما ورد صراحة في هذا العقد.

البند الرابع: التزامات البائع

1. يلتزم البائع بإخلاء المحل فور التوقيع، أو في موعد أقصاه (تحديد التاريخ).

2. يتعهد بعدم وجود أي ديون أو التزامات قانونية أو تجارية على المحل حتى تاريخ البيع.

3. يقر بأن جميع المستندات والرخص قانونية وصحيحة.

البند الخامس: التزامات المشتري

1. يلتزم المشتري بنقل الرخصة التجارية باسمه فور استكمال الإجراءات القانونية.

2. يتحمل منذ تاريخه جميع الرسوم والإيجارات والالتزامات المتعلقة بالمحل.

البند السادس: التوثيق

يُوثق هذا العقد لدى كاتب العدل ويُسجَّل لدى الجهات الرسمية المختصة.

البند السابع: الاختصاص القضائي

في حال وقوع أي خلاف حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد، تكون محاكم إمارة (يُحدد) هي المختصة بالفصل فيه.

التوقيع:

الطرف الأول (البائع):
الاسم: ………………………………
التوقيع: _______________

الطرف الثاني (المشتري):
الاسم: ………………………………
التوقيع: _______________

مقالة مقترحة:

• خطوات سريعة لـ عمل وكالة شرعية من كتابة العدل دون عناء – جرّبها اليوم.

صيغة عقد بيع على الشيوع

تم تحرير هذا العقد بتاريخ: …… / …… / ……
في مدينة: ……………………………………

بين كل من:

الطرف الأول (البائع):
الاسم الكامل: ……………………………………………………………
الجنسية: ………………………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ………………………………………………
العنوان: ………………………………………………………………
ويُشار إليه لاحقًا بـ “البائع”.

الطرف الثاني (المشتري):
الاسم الكامل: ……………………………………………………………
الجنسية: ………………………………………………………………
رقم الهوية/جواز السفر: ………………………………………………
العنوان: ………………………………………………………………
ويُشار إليه لاحقًا بـ “المشتري”.

تمهيد:

يمتلك الطرف الأول حصة شائعة قدرها (يُذكر النسبة، مثل: 1/2 أو 25%) في العقار/المحل التجاري الكائن في: (وصف دقيق للموقع والعقار)، وقد رغب الطرف الثاني في شراء هذه الحصة، وتم الاتفاق بين الطرفين بكامل الأهلية القانونية على ما يلي:

البند الأول: موضوع العقد

باع الطرف الأول وتنازل عن كامل حقوقه في الحصة الشائعة المذكورة أعلاه إلى الطرف الثاني، بيعًا نهائيًا غير قابل للرجوع، مع جميع ما يترتب على هذه الحصة من حقوق وواجبات، وتنتقل ملكية هذه الحصة إلى الطرف الثاني من تاريخ توقيع العقد.

البند الثاني: الثمن

اتفق الطرفان على أن الثمن الإجمالي لهذه الحصة الشائعة هو مبلغ وقدره (…… درهم إماراتي فقط لا غير)، وقد استلم الطرف الأول كامل المبلغ من الطرف الثاني، ويقر بعدم وجود أي التزامات مالية متبقية.

البند الثالث: إقرار البائع

يقر الطرف الأول بما يلي:

1. أن الحصة المباعة مملوكة له قانونًا وخالية من أي حقوق للغير أو رهون أو نزاعات.

2. أن البيع تم بموافقته التامة دون إكراه أو غش.

3. أنه سيساعد الطرف الثاني في أي إجراءات لاحقة لتثبيت أو تسجيل هذا البيع.

البند الرابع: إقرار المشتري

يقر الطرف الثاني بما يلي:

1. أنه اطلع على وضع الحصة الشائعة وموقع العقار/المحل التجاري، وقبل بها بالحالة الراهنة.

2. أنه يتحمل من الآن فصاعدًا جميع الالتزامات والتكاليف المتعلقة بالحصة المشتراة، بما في ذلك الضرائب والرسوم وأعمال الصيانة وغيرها.

البند الخامس: الشيوع والإدارة

يقر الطرفان بأن هذه الحصة تبقى شائعة مع بقية المالكين الآخرين (إن وجدوا)، ويلتزم الطرف الثاني باحترام حق الشركاء الآخرين في الملكية، ولا يحق له إجراء أي تعديل أو تصرف في الجزء المشترك إلا بموافقتهم.

البند السادس: الاختصاص القضائي

تختص محاكم إمارة (يُذكر اسم الإمارة) في الفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد.

البند السابع: التوقيع

تم توقيع هذا العقد من الطرفين وهما بكامل أهليتهما القانونية، بعد أن تمت تلاوته عليهما وفهم جميع بنوده.

الطرف الأول (البائع):
الاسم: …………………………
التوقيع: ………………………

الطرف الثاني (المشتري):
الاسم: …………………………
التوقيع: ………………………

كيف يتم كتابة عقد البيع؟

كتابة عقد البيع هي عملية قانونية تهدف إلى توثيق اتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) حول بيع شيء معين مقابل مبلغ مالي. لا يقتصر الأمر على العقارات أو المحلات التجارية فقط، بل يشمل السيارات، الأسهم، الحصص، المعدات، وغيرها من الممتلكات.

لكتابة عقد بيع قانوني صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد بيانات الطرفين بدقة

• الاسم الكامل لكل طرف

• الجنسية

• رقم الهوية أو جواز السفر

• العنوان ومعلومات الاتصال

• الصفة القانونية (فرد – شركة – وكيل)

2. وصف واضح ودقيق للشيء المبيع

• نوع الشيء (عقار، سيارة، محل تجاري…)

• موقعه أو رقمه أو ما يميّزه

• حالته عند البيع (جديد، مستعمل، خالٍ من العيوب…)

• إن وُجد، تُذكر الوثائق الرسمية الدالة على الملكية (رخصة، سند ملكية…)

3. تحديد ثمن البيع وطريقة الدفع

• القيمة الإجمالية بالأرقام والحروف

• طريقة الدفع (نقدًا، تحويل بنكي، تقسيط…)

• تواريخ الدفع إن كانت على دفعات

• هل هناك عربون؟ متى يُسدد الرصيد المتبقي؟

4. الإقرارات والضمانات

• البائع يقر بملكيته للشيء وخلوّه من الرهون أو النزاعات

• المشتري يقر بمعاينته وقبوله بالحالة الراهنة

• تحديد ما إذا كان هناك ضمان بعد البيع (وخاصة في العقارات أو السيارات)

5. تاريخ التسليم وانتقال المسؤولية

• متى يتم التسليم؟

• من يتحمّل المسؤولية بعد البيع (ضرائب، صيانة، رسوم…)؟

• هل هناك فترة سماح أو بقاء مؤقت للبائع في العقار/المحل مثلًا؟

6. البنود القانونية النهائية

• توثيق العقد (هل يتم لدى كاتب العدل؟)

• القانون المطبق (عادةً قانون دولة الإمارات أو الإمارة المختصة)

• المحكمة المختصة في حال النزاع

• توقيع الطرفين مع تاريخ واضح

ملاحظات هامة:

• في الإمارات، يُشترط في بعض أنواع البيع (مثل العقارات أو المحلات التجارية) توثيق العقد رسميًا لدى كاتب العدل أو الجهات الحكومية المختصة.

• إذا كان البيع على الشيوع أو بين شركاء أو ورثة، يجب مراعاة الحالة القانونية بدقة.

• عند التقسيط، يُفضل كتابة شيكات مؤجلة أو كمبيالات لضمان الدفع.

الاسئلة الشائعة

هل يمكن بيع محل تجاري بدون رخصة؟

لا، يشترط أن يكون للمحل رخصة تجارية سارية صادرة من الجهة المختصة، ولا يمكن نقل الملكية رسميًا دونها.

هل يشمل البيع دائمًا الاسم التجاري والرخصة؟

ليس بالضرورة. يمكن للبائع أن يحتفظ بالاسم التجاري أو الرخصة، لكن يجب توضيح ذلك صراحة في العقد. يُنصح بتحديد العناصر المباعة بدقة.

هل العقد العرفي كافٍ لإثبات البيع؟

عقد البيع العرفي (غير الموثق) قد يُعتد به بين الطرفين، لكنه لا يُعتبر ملزمًا أمام الجهات الرسمية ما لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل وتسجيله في الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية.

هل يجوز بيع المحل بالتقسيط؟

نعم، بشرط كتابة جدول زمني واضح للدفعات، ويمكن تضمين بنود تحفظ حقوق البائع مثل شرط فسخ العقد عند التأخير، أو الاحتفاظ بالملكية حتى السداد الكامل.

من يتحمل رسوم التوثيق ونقل الملكية؟

يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك، وغالبًا ما يتحمل المشتري الرسوم الحكومية، بينما يتحمل البائع أية غرامات أو التزامات سابقة.

هل يمكن توكيل محامٍ أو وكيل لإنهاء إجراءات البيع؟

نعم، يمكن توكيل محامٍ أو مكتب قانوني بموجب وكالة رسمية موثقة لإنهاء الإجراءات والتوقيع نيابة عن الطرف الأصلي.

ما هي المخاطر الشائعة في عقود بيع المحلات؟

أبرزها: عدم وضوح بنود العقد، إغفال الديون أو الحقوق القائمة، عدم توثيق العقد رسميًا، والاعتماد على صيغ غير مخصصة للحالة الفعلية.

الخاتمة

كتابة عقد بيع محل تجاري في الإمارات ليست مجرد خطوة قانونية، بل هي أساس لضمان حقوق الطرفين وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
الوضوح، التوثيق، وفهم البنود جيدًا قبل التوقيع، جميعها عوامل تحمي استثمارك وتمنحك راحة البال.

سواء كنت بائعًا يسعى لنقل نشاطه التجاري، أو مشتريًا يبدأ مشروعه بثقة، فإن الاستعانة بمستشار قانوني خبير تُعتبر خطوة ذكية لا غنى عنها.

لا تعتمد على نماذج عامة أو عقود مرتجلة. احرص على صياغة عقد يُناسب حالتك، ويُراعي القوانين المحلية، ويُغلق جميع الثغرات القانونية.

ابدأ بذكاء. وقّع بثقة.
وإن كنت بحاجة إلى دعم في صياغة عقد البيع أو مراجعة بنوده، لا تتردد في التواصل مع مكتب قانوني مختص، مثل مكتب محمد عبد الإله حامد، لتأمين صفقتك من البداية للنهاية.