هل سبق أن وجدت نفسك تتساءل بقلق عن ما يقوله قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحضانة وما إذا كانت حقوقك أو حقوق أطفالك محفوظة بالشكل الصحيح؟ في لحظات الخلاف الأسري، تتداخل العاطفة بالقانون، ويصبح الوصول إلى المعلومة الدقيقة عنصرًا حاسمًا يمنحك الطمأنينة قبل أي خطوة.
في الإمارات، تتمتع قوانين الحضانة بقدر كبير من التنظيم، لكنها قد تبدو معقّدة لغير المتخصصين—خاصة مع التعديلات المتتابعة التي تهدف لحماية مصلحة الطفل أولًا. وهنا يأتي دور مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة، الذي يساعدك على فهم حقوقك بوضوح، ويقدم لك إرشادًا عمليًا يجمع بين المعرفة القانونية والخبرة الواقعية داخل المحاكم الإماراتية.
في السطور القادمة، ستتعرف على أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحضانة في الدولة، وكيف يمكنك حماية حقك وحق طفلك بثقة ودون ارتباك.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحضانة
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو الإطار القانوني الذي ينظم شؤون الأسرة داخل الدولة، ومن بينها الحضانة، أي رعاية الطفل والاهتمام بشؤونه اليومية بعد انفصال الوالدين. ويهدف القانون إلى تحقيق مبدأ أساسي لا يتغير: مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
- وفقًا لهذا القانون، تُمنح الحضانة للأم غالبًا في السنوات الأولى نظرًا لارتباط الطفل العاطفي والعمري بها، مع مراعاة قدرة كل من الأبوين على تلبية الاحتياجات النفسية والتعليمية والصحية للطفل. وفي المقابل، يحتفظ الأب عادةً بحق الولاية—مثل القرارات التعليمية والصحية الكبرى—ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بناءً على مصلحة الصغير.
- كما يتيح القانون إمكانية نقل الحضانة من أحد الوالدين إلى الآخر إذا ثبت وجود ما يؤثر سلبًا في مصلحة الطفل، مثل الإهمال أو عدم القدرة على الرعاية أو تغيير الظروف الأسرية.
- هذا النظام المتوازن يضمن أن تكون القرارات مبنية على أسس واضحة، مع إعطاء القاضي المرونة الكاملة لاتخاذ ما يحقق الاستقرار النفسي والأسري للطفل.
- وبخبرة مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة في ملفات الحضانة داخل الدولة، يمكنك فهم حقوقك بشكل أدق واتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة دون تعقيد أو قلق.
أحكام قانون الحضانة في الامارات
تقوم أحكام قانون الحضانة في الإمارات على مبدأ ثابت وواضح: تحقيق مصلحة الطفل أولًا، وضمان استقراره النفسي والاجتماعي بعد انفصال الوالدين. ولهذا وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تنظّم من هو الأحق بالحضانة، ومدتها، وشروط استمرارها أو انتقالها.
أهم الأحكام التي ينص عليها قانون الحضانة الإماراتي:
1) الحاضن الأصلـي
غالبًا تمنح الحضانة للأم خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، باعتبارها الأقرب لتلبية احتياجاته اليومية والعاطفية. لكن هذا ليس حكمًا مطلقًا؛ إذ ينظر القاضي دائمًا لحالة الطفل وظروف الأسرة بالكامل.
2) استمرار الحضانة أو انتقالها
يمكن للحضانة أن تستمر مع الأم أو تنتقل للأب أو قريب آخر إذا ثبت أن ذلك يخدم مصلحة الطفل بشكل أفضل. وتشمل الأسباب المحتملة لنقل الحضانة:
-
عدم القدرة على توفير الرعاية.
-
السفر الدائم أو الانتقال بما يضر استقرار الطفل.
-
وجود ظروف أسرية أو صحية تمنع الحاضن من القيام بواجباته.
3) حق الولاية
حتى في حال بقاء الحضانة لدى الأم، يحتفظ الأب عادةً بحق الولاية، أي اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتعليم، والعلاج، والسفر… إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك.
4) سنّ انتهاء الحضانة
يُحدد القانون سن انتهاء الحضانة، مع بقاء صلاحية القاضي لتمديدها إذا كان ذلك يخدم مصلحة الطفل ويحقق له الاستقرار النفسي.
5) حق الزيارة والرؤية
يكفل القانون حق الطرف غير الحاضن في رؤية أطفاله وفقًا لجدول يحدده القاضي، مع تنظيم عمليات النقل، وتحديد المكان، وضمان عدم تعطيل حياة الطفل.
6) مرونة القاضي
تعتمد المحاكم الإماراتية على التقييم العملي وليس القواعد الجامدة، ما يمنح القاضي حرية تقدير الظروف الأسرية، ومراعاة البيئة الأفضل لنمو الطفل وتوازنه.
ومع تعدد التفاصيل واختلاف الحالات من أسرة لأخرى، يساعدك مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية في توضيح حقوقك بدقة، وشرح الإجراءات المطلوبة، وتمثيلك قانونيًا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لك ولطفلك.
الشروط الواجب توافرها في الحاضن
يشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في الحاضن—سواء كان الأم، الأب، أو أي قريب آخر—وذلك لضمان أن الطفل ينشأ في بيئة آمنة ومستقرة تحقق مصلحته على المدى الطويل. ومن أبرز هذه الشروط:
1) العقل والقدرة على الرعاية
يجب أن يكون الحاضن سليم العقل وقادرًا على تلبية احتياجات الطفل اليومية من مأكل ومشرب ونوم ومتابعة دراسية وصحية.
2) الأمانة وحسن السيرة
يلزم أن يكون الحاضن معروفًا بالأمانة والانضباط، وبعيدًا عن أي سلوك قد يؤثر سلبًا على الطفل مثل الإهمال، أو التعنيف، أو الانشغال الدائم.
3) توفر المسكن الملائم
يشترط أن يوفّر الحاضن للطفل سكنًا آمنًا ومستقرًا، يحفظ خصوصيته ويضمن له حياة طبيعية دون اضطرابات.
4) القدرة الصحية والجسدية
لا بد أن يكون الحاضن قادرًا جسديًا وصحيًا على القيام بمهام الرعاية، خصوصًا إذا كان الطفل صغير السن ويحتاج مجهودًا يوميًا كبيرًا.
5) الأمان على الدين والأخلاق
من أهم الشروط التي يوليها القاضي اهتمامًا كبيرًا، إذ يجب أن يكون الحاضن ملتزمًا بسلوكيات وقيم لا تضر بتربية الطفل أو تؤثر على معتقده أو سلوكه.
6) عدم الزواج بغير ذي رحم (في بعض الحالات)
في حال زواج الأم بغير قريب محرم للطفل، قد يُنظر في استمرار الحضانة أو انتقالها، وفقًا لتأثير هذا الزواج على استقرار الصغير. القرار في ذلك يعود لتقدير المحكمة ومصلحة الطفل فقط.
7) الإقامة في بيئة مستقرة
وجود الحاضن في منطقة مستقرة داخل الدولة شرط مهم، لأن الانتقالات المتكررة أو السفر الطويل قد يضر بتعليم الطفل واستقراره النفسي.
هذه الشروط تخضع لتقدير القاضي ضمن رؤية شاملة تركز على مصلحة الطفل دون غيرها. وفي الملفات التي تشهد خلافات أو غموضًا، يساعدك مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة على تقديم الأدلة المناسبة وتوضيح موقفك القانوني بالشكل الذي يدعم حقك في الحضانة.
مقالة ذا صلة:
- الخطوة التالية بعد الرصد: إليك متى يتم تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة (وما هي العواقب؟)
7 حالات لسقوط الحضانة في القانون الإماراتي
على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يهدف دائمًا إلى إبقاء الطفل في البيئة الأكثر أمانًا واستقرارًا، إلا أن هناك حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الحاضن إذا تضررت مصلحة الطفل. ومن أبرز 7 حالات قد تُسقط الحضانة:
1) فقدان أحد شروط الحضانة الأساسية
مثل فقدان القدرة العقلية أو الجسدية، أو ثبوت الإهمال، أو عدم توفير احتياجات الطفل الأساسية.
2) سوء المعاملة أو الإيذاء للطفل
إذا ثبت أمام المحكمة أن الحاضن يمارس أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الجسيم.
3) تعريض الطفل للخطر الأخلاقي أو السلوكي
كالسلوكيات غير السوية في محيط السكن أو سوء القدوة أو وجود بيئة غير صالحة للتربية.
4) الزواج بغير ذي رحم (بالنسبة للأم)
في حال تزوجت الأم من رجل غريب عن الطفل وكانت هناك دلائل أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل أو استقراره، قد تنظر المحكمة في نقل الحضانة.
5) عدم توفير السكن المناسب للطفل
غياب المسكن المستقر أو الانتقال المتكرر أو السكن في ظروف غير آمنة قد يكون سببًا لسقوط الحضانة.
6) السفر أو الانتقال الدائم بما يضر مصلحة الطفل
سواء كان السفر طويلًا أو الانتقال خارج الدولة دون موافقة الطرف الآخر وبما يعطّل تعليم الطفل أو علاقته بوالده/والدته.
7) رفض تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية
إذا قام الحاضن بتعمد منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، أو ثبت عدم التزامه بقرارات المحكمة المتعلقة بالزيارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الحضانة.
أهمية استشارة محامي حضانة الأطفال في الإمارات
قضايا الحضانة ليست مجرد إجراءات قانونية؛ إنها قرارات تُبنى عليها حياة طفل ومستقبله بالكامل. ومع تعدد القوانين بين الأحوال الشخصية الاتحادية وأحكام دبي وأبوظبي، إضافة إلى اختلاف ظروف كل أسرة، تصبح استشارة محامي حضانة متخصص خطوة لا غنى عنها لضمان فهم حقوقك وتطبيقها بالشكل الصحيح.
وجود محامٍ خبير يعني:
1) تفسير دقيق للقانون وفق حالتك الخاصة
القضايا الأسرية لا تُحل بنصوص عامة فقط؛ كل ملف يحتاج تحليلًا فرديًا، ومحامي الحضانة يفهم التفاصيل التي قد تغيّر الحكم لصالحك.
2) تجنب الأخطاء التي قد تُسقط الحضانة دون قصد
مثل السفر، أو تغيير السكن، أو عدم تنفيذ الزيارة. كل خطوة غير محسوبة قد تؤثر على موقفك القانوني.
3) تجهيز مستندات قوية ودعم موقفك بالأدلة
من الخبرات الطبية، إلى تقارير المدرسة، إلى شهود الحالة… المحامي يعرف ما تريده المحكمة وكيف تقدّمه.
4) تسريع الإجراءات وتفادي التعقيد
القضايا الأسرية قد تطول إذا لم تُدار باحتراف، ومحامي متخصص يختصر الوقت عليك ويحميك من الأخطاء الإجرائية.
5) دعمك نفسيًا وقانونيًا في فترة حساسة
الخلافات الأسرية مرهقة، ووجود خبير يقودك بخطوات واضحة يمنحك ثقة وراحة أكبر.
ولهذا يقدّم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا متكاملًا في قضايا الحضانة، بدءًا من الاستشارة الأولى وصولًا إلى تمثيلك أمام المحكمة، لضمان أفضل نتيجة ممكنة لك ولطفلك.
شروط سفر المحضون مع الحاضن أو الحاضنة
يولي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي موضوع سفر المحضون أهمية كبيرة، إذ قد يؤثر السفر على علاقة الطفل بالطرف الآخر وعلى استقراره الدراسي والنفسي. لذلك وضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها قبل السفر داخل الدولة أو خارجها، سواء كانت الحضانة للأم أو للأب.
1) الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة دون موافقة ولي الأمر (غالبًا الأب)، إلا في حال وجود حكم قضائي يسمح بذلك.
ويُشترط عادة تقديم إقرار موافقة كتابي موثق.
2) عدم الإضرار بحقوق الطرف غير الحاضن
يجب ألا يؤدي السفر إلى تعطيل حق الزيارة أو التواصل مع الطرف الآخر. فإذا كان السفر طويلًا أو متكررًا بشكل يضر بعلاقة الطفل بوالديه، قد ترفض المحكمة منح الإذن.
3) إخطار الطرف الآخر بمدة السفر ومكان الإقامة
يلتزم الحاضن بتزويد الطرف الآخر بمعلومات واضحة حول خط سير السفر، مدة الإقامة، وسائل الاتصال، ومكان وجود الطفل خلال الرحلة.
4) ضمان عدم الإخلال بالدراسة أو العلاج
إذا كان الطفل مرتبطًا بدراسة أو علاج دوري، يجب أن يثبت الحاضن أن السفر لن يؤثر سلبًا على انتظامه أو صحته.
5) الحصول على إذن المحكمة عند وجود نزاع
في حالة رفض الطرف الآخر منح الموافقة، يمكن للحاضن التقدم بطلب إذن سفر للمحضون أمام المحكمة، والتي ستقرر وفق مصلحة الطفل قبل أي اعتبار.
6) عدم وجود منع سفر صادر من المحكمة
قد تصدر المحكمة قرارًا بمنع سفر الطفل إذا وجدت أن السفر قد يسبب ضررًا، أو إذا كان هناك خلاف حاد بين الوالدين حول الحضانة.
7) وجود ضمانات لعودة الطفل
في حالات السفر الطويل، قد تطلب المحكمة ضمانات مثل تعهد مالي أو التزامات قانونية لضمان عودة المحضون إلى الدولة في الموعد المحدد.
يساعد مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية في تجهيز طلبات إذن السفر، وصياغة الموافقات الرسمية، وتمثيلك أمام المحكمة في حال وجود نزاع، لضمان حفظ حقك وحق طفلك دون أي تعقيد.
ثبوت حق الحضانة في القانون الإماراتي
يستند ثبوت حق الحضانة في القانون الإماراتي إلى مبدأ أساسي لا يتغير:
مصلحة الطفل هي المرجع الأول والأخير في أي قرار يصدر عن المحكمة.
وبناءً على ذلك، يحدد القانون مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تثبيت الحضانة لصالح أحد الوالدين أو أحد الأقارب، وفقًا لنوع القضية وملابساتها وظروف الطفل. وعادةً ما يتم ثبوت الحضانة وفق الخطوات التالية:
1) تقديم طلب الحضانة للمحكمة المختصة
يتقدم الطرف الراغب في الحضانة بطلب رسمي أمام محكمة الأحوال الشخصية، يوضح فيه الأسس التي يستند إليها لطلب الحضانة.
2) التحقق من توفر شروط الحضانة
تنظر المحكمة في توفر الشروط القانونية في الشخص المتقدم، مثل:
-
القدرة على الرعاية اليومية.
-
حسن السيرة والسلوك.
-
وجود مسكن مناسب وآمن.
-
الاستقرار النفسي والصحي.
-
عدم وجود ما يضر بالأخلاق أو بالطفل.
3) تقييم البيئة الأسرية
يفحص القاضي البيئة التي يعيش فيها الطفل، ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، سواء مع الأم أو الأب أو قريب آخر.
4) مراجعة الأدلة والمستندات
من أهم ما تعتمد عليه المحكمة لإثبات الحضانة:
-
تقارير المدرسة أو الروضة.
-
التقارير الطبية.
-
شهادات الشهود.
-
إثباتات السكن والقدرة على الإنفاق.
-
أي مستندات تثبت التزام الحاضن تجاه الطفل.
5) سماع الطرفين
تستمع المحكمة إلى أقوال الأب والأم، وتفصل في الخلافات بما يحقق مصلحة الطفل بعيدًا عن النزاعات الشخصية.
6) إصدار حكم الحضانة
بعد مراجعة جميع العناصر، تصدر المحكمة حكمًا يحدد:
-
من هو الحاضن.
-
حقوق الطرف الآخر في الزيارة والرؤية.
-
تنظيم النفقات والمصاريف.
-
أي التزامات أو قيود إضافية تخدم مصلحة المحضون.
7) إمكانية تعديل الحضانة
حتى بعد ثبوت الحضانة، يمكن للمحكمة تعديل الحكم إذا ظهرت ظروف جديدة تؤثر على مصلحة الطفل.
بالتالي، فإن ثبوت الحضانة لا يعتمد على من يطالب بها فقط، بل على قدرة هذا الشخص على تلبية احتياجات الطفل وتوفير البيئة الأكثر أمانًا واستقرارًا.
ويقدّم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا متكاملًا لمساعدتك على جمع الأدلة، وإثبات حقك في الحضانة وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة داخل الإمارات.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد 2025
أدخلت دولة الإمارات في عام 2025 تحديثات مهمة على قانون الأحوال الشخصية، بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري، مع التركيز الأكبر على مصلحة الطفل وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين. هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة في جعل القوانين أكثر انسجامًا مع الواقع اليومي للأسر، وأكثر وضوحًا وعدالة في موضوع الحضانة والنفقة والولاية.
أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد 2025:
1) تعزيز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل
أصبحت مصلحة الطفل هي المرجع القانوني الأول في أحكام الحضانة، بغض النظر عن الطرف الذي يطالب بها.
المحكمة باتت تنظر بصورة أعمق إلى:
-
البيئة الأسرية الأنسب
-
الاستقرار النفسي
-
القدرة الفعلية على الرعاية
-
مدى التزام كل طرف بحقوق الطفل
2) توسيع خيارات الحضانة المشتركة
بدأت المحاكم تعطي اهتمامًا أكبر لــ”الحضانة المشتركة” عندما تكون مناسبة، لتقليل الضرر النفسي على الأطفال، مع وضع جداول منظمة للرؤية والمبيت والتواصل.
3) تسهيل إجراءات السفر للمحضون
أصبحت طلبات إذن السفر أكثر وضوحًا، مع آلية مرنة تمنع التعطيل، بشرط ألا يتضرر حق الطرف الآخر في الزيارة أو التواصل.
4) تعزيز دور الوساطة الأسرية
أصبح اللجوء إلى مراكز الإصلاح الأسري خطوة رئيسية قبل رفع الدعوى، لتشجيع الحلول الودية وتخفيف النزاعات أمام المحكمة.
5) مراعاة الحالات المختلفة للمقيمين والوافدين
أتاح القانون حرية اختيار القانون المطبق في بعض الحالات للأجانب، وفق جنسيتهم وقوانين بلدانهم، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق الطفل داخل الإمارات.
6) تحسين آليات تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
تم تنظيم آلية تنفيذ الرؤية وحماية الطفل من التعسّف، سواء من الحاضن أو الطرف غير الحاضن.
7) مرونة أكبر في نقل الحضانة
يمنح القانون القاضي مساحة تقديرية أكبر لنقل الحضانة إذا تغيّرت الظروف أو ظهرت مستجدات تؤثر على الطفل.
هذه التعديلات جاءت لتجعل قضايا الأسرة أكثر وضوحًا وأقل نزاعًا، ولا سيما في موضوع الحضانة الذي يعد من أكثر القضايا حساسية.
ويعمل مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية على مواكبة هذه التغييرات بدقة، وتقديم استشارات متخصصة تساعدك على فهم حقوقك وفق قانون 2025 الجديد، وتحديد أفضل مسار قانوني لصالحك وصالح أطفالك.
متى تكون الحضانة للأب في القانون الإماراتي؟
رغم أن الحضانة تُمنح غالبًا للأم في السنوات الأولى من عمر الطفل، إلا أن القانون الإماراتي يجيز انتقال الحضانة إلى الأب في حالات معينة، عندما يثبت أن ذلك يحقق مصلحة الطفل الفضلى؛ وهي المعيار الأهم الذي تبني عليه المحكمة قرارها.
وتكون الحضانة للأب في الحالات التالية:
1) عدم توافر شروط الحضانة في الأم
إذا فقدت الأم أحد شروط الحضانة الأساسية، مثل:
-
عدم القدرة على الرعاية،
-
الإهمال أو سوء المعاملة،
-
غياب الاستقرار الأسري أو السكني،
-
مشكلات صحية أو نفسية تؤثر على الطفل.
2) زواج الأم من غير ذي رحم يضر بالمحضون
يمكن أن تنتقل الحضانة للأب إذا تزوجت الأم من شخص غريب عن الطفل، وكان هذا الزواج يؤثر سلبيًا على استقرار الطفل أو سلامته.
3) ثبوت أن الأب أكثر قدرة على تحقيق مصلحة الطفل
قد تمنح المحكمة الحضانة للأب إذا ثبت أنه:
-
قادر على توفير الاستقرار النفسي والتعليمي،
-
يملك بيئة مناسبة لرعاية الطفل،
-
أكثر التزامًا بالواجبات التربوية.
4) بلوغ الطفل سن انتقال الحضانة
عند وصول الطفل إلى سن معيّن يسمح للقاضي بنقل الحضانة أو إبقائها لدى الأم، وذلك حسب ظروف كل طرف وحالة الطفل.
5) امتناع الأم عن تنفيذ أحكام الزيارة
إذا منعت الأم الأب من رؤية الطفل مرارًا، وبشكل يؤثر في علاقة الطفل بوالده، قد تعتبر المحكمة ذلك سببًا لنقل الحضانة.
6) سفر الأم الدائم أو انتقالها بما يضر الطفل
عند انتقال الأم خارج الدولة، أو إلى منطقة بعيدة بصورة تؤثر على تعليم الطفل أو تواصله مع الأب، قد ينتقل الحق إلى الأب.
متى يحق للزوج أخذ ابنه من طليقته؟
يحق للزوج (الأب) أن يطلب أخذ ابنه من طليقته في حالات محددة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بشرط أن يثبت للمحكمة أن انتقال الحضانة إليه يحقق المصلحة الفضلى للطفل. ولا يتم هذا الانتقال تلقائيًا، بل بعد دراسة دقيقة لظروف الطرفين ومستوى الرعاية المقدّمة للطفل.
الحالات التي يمكن فيها للأب أخذ ابنه من الأم:
1) فقدان الأم شروط الحضانة
مثل:
-
الإهمال في رعاية الطفل،
-
عدم القدرة الصحية أو النفسية،
-
غياب المتابعة الدراسية أو السلوكية،
-
عدم توفير الاحتياجات الأساسية.
2) تعريض الطفل للخطر
إذا ثبت أن الأم تمارس سلوكًا سلبيًا يؤثر على الابن، مثل العنف، أو الإهمال الشديد، أو وجود بيئة غير صالحة للتربية.
3) زواج الأم من غير ذي رحم يضر بالطفل
يُنظر في انتقال الحضانة للأب إذا تزوجت الأم من رجل غريب عن الطفل، وكان هذا الزواج يؤثر على استقراره النفسي أو سلامته.
4) عدم التزام الأم بأحكام الزيارة والرؤية
في حال امتنعت الأم عن تمكين الأب من رؤية ابنه، أو تكررت المخالفات رغم التنبيه القضائي، قد تعتبر المحكمة ذلك سببًا لنقل الحضانة.
5) سفر الأم أو انتقالها بما يضر الطفل
إذا انتقلت الأم إلى مكان بعيد أو خارج الدولة، بما يعطل تعليم الطفل أو يمنع تواصله مع والده، يمكن أن تُمنح الحضانة للأب.
6) وصول الابن إلى سن معينة
عند بلوغ سن انتقال الحضانة، قد يُقرر القاضي استمرارها مع الأم أو نقلها للأب؛ وذلك وفق مصلحة الطفل وميوله وقدرة الطرفين على توفير الاستقرار.
7) ثبوت أن الأب أنسب لرعاية الابن
إذا كانت بيئة الأب أكثر استقرارًا، أو قدرته المالية والنفسية أعلى، أو كان أقرب لاحتياجات الابن في مرحلة عمرية معيّنة، قد تُرجّح المحكمة كفّته.
في جميع هذه الحالات، يجب تقديم طلب رسمي للمحكمة مصحوبًا بالأدلة والتقارير اللازمة.
ومكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية يساعدك على تجهيز ملفٍ قوي، وشرح الموقف القانوني، وتمثيلك أمام المحكمة للحصول على حقك وفقًا للقانون.
ما هي المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية؟
تنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على التزامات الحاضن تجاه المحضون، وهي مادة محورية لأنها تحدد المسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها كل من يتولى حضانة الطفل، لضمان سلامته وحمايته ونشأته في بيئة مستقرة وآمنة.
وفق المادة 148، يلتزم الحاضن بما يلي:
-
رعاية المحضون وحفظه
على الحاضن توفير الرعاية اليومية اللازمة للطفل، من مأكل، وملبس، ونوم، ومتابعة دراسية وصحية. -
تربية الطفل تربية سليمة
يلزم الحاضن بالحفاظ على أخلاق الطفل، وسلوكه، وبيئته الاجتماعية، بما يضمن نموه في محيط صالح ومستقر. -
عدم السفر بالمحضون إلا وفق الضوابط
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون سفرًا يؤثر على علاقة الطفل بالطرف الآخر إلا بموافقة ولي النفس أو بإذن من المحكمة. -
الحفاظ على صحة الطفل وسلامته
يتحمل الحاضن مسؤولية علاج المحضون عند الحاجة، وتوفير بيئة آمنة خالية من المخاطر. -
عدم الإضرار بحقوق الطرف غير الحاضن
يلزم تمكين الطرف الآخر من رؤية الطفل والتواصل معه في الأوقات المحددة بحكم المحكمة أو بالاتفاق.
لماذا تُعتبر المادة 148 مهمة؟
- لأن أي إخلال بالواجبات الواردة في هذه المادة قد يشكّل سببًا لسقوط الحضانة أو نقلها للطرف الآخر؛ وبالتالي تُعد المادة 148 معيارًا أساسيًا لتقييم أهلية الحاضن أمام المحكمة.
- ومكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية يساعدك على فهم هذه الالتزامات بدقة، وتقديم الاستشارات اللازمة لتثبيت حقك في الحضانة أو الدفاع عنها وفق القانون الإماراتي.
مقالة مقترحة:
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تغيير حكم الحضانة بعد صدوره؟
نعم، يمكن تعديل حكم الحضانة إذا طرأت ظروف جديدة تؤثر على مصلحة الطفل؛ مثل فقدان الحاضن لأحد شروط الحضانة، أو انتقاله إلى مكان يضر باستقرار المحضون.
هل يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟
لا يجوز السفر خارج الدولة دون موافقة خطية من الأب، أو الحصول على إذن من المحكمة. أما السفر داخل الإمارات فيُسمح به ما دام لا يضر بمواعيد الزيارة.
هل يمكن للأب المطالبة بالحضانة في أي وقت؟
نعم، يحق للأب المطالبة بالحضانة متى توفرت أسباب قانونية مثل الإهمال، أو التعرض للخطر، أو عدم التزام الأم بأحكام الزيارة، أو زواج الأم بما يضر بالمحضون.
ما الفرق بين الحضانة والولاية؟
الحضانة تعني رعاية الطفل يوميًا من حيث المأكل، والملبس، والنوم، والتعليم، والصحة.
أما الولاية فهي سلطة اتخاذ القرارات المصيرية مثل السفر، والمدرسة، والعلاج.
غالبًا تكون الحضانة للأم، بينما تبقى الولاية للأب، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
متى تسقط الحضانة عن الأم؟
تسقط الحضانة إذا فقدت الأم أحد شروطها، مثل الإهمال، أو الإساءة، أو الزواج بغير ذي رحم يضر بالمحضون، أو عدم تنفيذ حكم الزيارة، أو السفر بما يضر الطفل.
هل يستطيع الطفل اختيار الحاضن؟
يمكن سماع رأي الطفل عند بلوغه سنًّا معينة، ولكن القرار النهائي يبقى للمحكمة التي تُرجّح مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
هل يمكن للأم أو الأب طلب زيادة وقت الزيارة؟
يمكن طلب تعديل أو زيادة وقت الزيارة إذا كان ذلك في مصلحة الطفل، وكان الطرف الآخر ملتزمًا بالحكم السابق.
ما مدة الحضانة في القانون الإماراتي؟
تختلف باختلاف عمر الطفل، ويملك القاضي صلاحية تمديدها أو نقلها للطرف الآخر عند بلوغ الطفل سنًّا معينة إذا اقتضت مصلحته ذلك.
ماذا أفعل إذا منع أحد الوالدين الآخر من رؤية الطفل؟
يمكن تقديم طلب تنفيذ حكم الزيارة لدى المحكمة. وفي حال تكرار المنع، قد يؤدي ذلك إلى نقل الحضانة للطرف الملتزم.
هل أحتاج إلى محامٍ في قضايا الحضانة؟
يفضل ذلك، لأن قضايا الحضانة تحتاج إلى أدلة، وتقارير، وطلبات قانونية دقيقة. ومحامٍ متخصص يساعدك على فهم حقوقك، وتقديم ملف قوي، وتسريع الإجراءات. ويقدم مكتب محمد عبد الإله حامد خدمات متكاملة في هذا المجال.
الخاتمة
في النهاية، يبقى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إطارًا واضحًا يهدف قبل كل شيء إلى حماية مصلحة الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة تحفظ حقوقه النفسية والاجتماعية.
ورغم وضوح المبادئ العامة، إلا أن تفاصيل الحضانة، والزيارة، والسفر، وتغيير الأحكام، تختلف من حالةٍ لأخرى، وتحتاج إلى فهم دقيق للنصوص القانونية وتطبيقاتها داخل محاكم الدولة.
ولهذا، فإن التعامل مع قضايا الحضانة دون استشارة قانونية قد يؤدي إلى قرارات غير محسوبة أو خطوات تؤثر على موقفك القانوني. إن اللجوء إلى محامٍ متخصص يمنحك رؤية واضحة، ويُجنبك الأخطاء، ويُساعدك على حماية حقك وحق أطفالك.
ويقدم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا شاملًا في جميع قضايا الأسرة، من الاستشارات الأولية، إلى إعداد الملفات القانونية، وحتى التمثيل أمام المحكمة؛ لضمان حصولك على أفضل نتيجة ممكنة وفق القانون الإماراتي.
إذا كنت تواجه مسألة حضانة أو ترغب في فهم حقوقك بشكل أوضح، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية تُريحك من القلق وتضعك على الطريق الصحيح.