📝 طمأنينتك تبدأ من هنا!
🤝 تواصل الآن مع كاتب عدل موثوق — خدمة سريعة، مضمونة، وسرية.
أصبح موضوع تحويل المخالفات المرورية إلى النيابة العامة من أكثر الموضوعات التي تثير قلق السائقين، خاصة عندما تتجاوز المخالفة حدّها الطبيعي وتتحول من مجرد غرامة مالية إلى قضية قانونية تستدعي تدخل النيابة. فبعض المخالفات لا تُعتبر مجرد تجاوز بسيط للقواعد، بل قد تُصنَّف ضمن السلوكيات الخطرة التي تستوجب إجراءات أكثر صرامة لحماية الأرواح والممتلكات.
ومع التطوير المستمر لقوانين المرور في الإمارات وتشديد الرقابة على السلوكيات الخطرة، أصبح من الضروري لكل سائق معرفة الحالات التي قد تُحال فيها المخالفة إلى النيابة، وما الإجراءات المتبعة، وما النتائج القانونية المتوقعة، لتجنب الوقوع في أخطاء مكلفة أو تبعات قانونية غير متوقعة.
حالات تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة
لا تُحال جميع المخالفات المرورية إلى النيابة العامة، بل يتم تحويل المخالفات التي تُعد خطيرة أو تنطوي على تهديد مباشر للأرواح والممتلكات أو تلك التي تستوجب تحقيقًا قانونيًا. وفي الإمارات، توجد حالات محددة تتطلب تدخل النيابة العامة بدل الاكتفاء بالغرامة أو الحجز الإداري للمركبة. وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
1) القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة
من أخطر الحالات، وتشمل:
-
القيادة تحت تأثير الكحول.
-
القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويتم تحويل السائق مباشرة للنيابة لإجراء الفحوصات وفتح التحقيق.
2) التسبب في حادث جسيم أدى إلى إصابات أو وفيات
عند وقوع حادث يؤدي إلى:
-
إصابة بليغة.
-
عجز دائم.
-
وفاة شخص.
يتم تحويل الملف بالكامل للنيابة للتحقيق في المسؤولية الجنائية.
3) الهروب من موقع الحادث
الهروب بعد التسبب في حادث يعد مخالفة جنائية، وتشمل:
-
الهروب من الحادث البسيط.
-
الهروب من حادث أدى لإصابات.
ويُحال السائق للنيابة فورًا.
4) القيادة بدون رخصة سارية
يُعتبر هذا الفعل جريمة مرورية خطيرة، وتشمل:
-
القيادة بدون رخصة.
-
القيادة برخصة منتهية منذ فترة طويلة.
-
القيادة برخصة لا تسمح بنوع المركبة.
وغالبًا يتم الحجز على المركبة وتحويل السائق للنيابة.
5) تجاوز الإشارة الحمراء بطريقة خطرة
هذه المخالفة تُصنَّف ضمن المخالفات الجسيمة لأنها:
-
قد تؤدي إلى حوادث قاتلة.
-
تتطلب تقييمًا من النيابة العامة، خاصة عند وجود نزاع في المسؤولية.
6) عمداً تعريض حياة الآخرين للخطر
تشمل:
-
القيادة الاستعراضية.
-
القيادة بسرعة جنونية في المناطق السكنية.
-
المناورات الخطرة أو السير عكس الاتجاه.
وهي من الحالات التي تُحال للنيابة مباشرة.
7) استخدام المركبة في ارتكاب جريمة
إذا استُخدمت السيارة في:
-
نقل مواد ممنوعة.
-
الهروب من الشرطة.
-
تنفيذ جريمة.
فإن القضية تتحول من مخالفة مرورية إلى قضية جنائية.
8) لوحات أرقام مزورة أو عدم وجود لوحات
من الحالات التي تستوجب التحقيق:
-
القيادة بلوحات مزورة.
-
إزالة اللوحات عمدًا.
-
تغيير البيانات أو إخفاء الأرقام.
9) رفض الامتثال لأوامر الشرطة
رفض التوقف أو مقاومة رجل الأمن أثناء ضبط المخالفة يؤدي إلى:
-
تحويل السائق للنيابة.
-
فتح تحقيق جنائي إضافي.
10) تراكم نقاط سوداء تجاوز الحد القانوني
إذا تجاوز السائق الحد الأعلى للنقاط المرورية، قد يتم:
-
حجز رخصته.
-
تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراء المناسب.
إجراءات تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة
تتم عملية تحويل المخالفات المرورية إلى النيابة العامة في الإمارات وفق خطوات قانونية دقيقة تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات ووضوح المسؤولية. ويخضع هذا النظام لتشريعات المرور ولائحة العقوبات، خاصة في المخالفات التي تُعتبر جسيمة أو تنطوي على شبهات جنائية. وفيما يلي أهم خطوات وإجراءات التحويل:
1) ضبط المخالفة من قبل شرطة المرور
تبدأ العملية عندما تقوم الجهات المرورية بـ:
-
رصد المخالفة عبر الدوريات أو الرادار.
-
إيقاف السائق عند ارتكاب سلوك خطير.
-
تحرير محضر يوضح تفاصيل الواقعة.
ويقوم الشرطي بتقييم مدى خطورة المخالفة وأثرها على السلامة.
2) تصنيف المخالفة كمخالفة جسيمة تستوجب التحويل
لا تُحوَّل جميع المخالفات، بل تلك التي تشمل:
-
القيادة تحت تأثير الكحول.
-
الهروب من الحادث.
-
التسبب في إصابات أو وفاة.
-
القيادة بدون رخصة.
-
السير عكس اتجاه الطريق.
-
التعرض لحوادث ذات طابع جنائي.
يتم تصنيف المخالفة وفق المادة القانونية المناسبة.
3) حجز المركبة أو الوثائق عند الحاجة
في كثير من الحالات، يتم:
-
حجز المركبة.
-
أو سحب رخصة القيادة.
-
أو التحفظ على لوحات المركبة.
وذلك لضمان عدم تكرار السلوك الخطير.
4) إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة
بعد استكمال الضبط، يتم:
-
إرسال المحضر رسميًا للنيابة.
-
إرفاق الأدلة: الصور، الفيديو، شهادة الشرطي، تقارير الرادار، تقارير الحادث.
-
تدوين بيانات السائق والمركبة كاملة.
5) استدعاء السائق للتحقيق
بعد تسلم النيابة للملف، يتم:
-
إصدار استدعاء رسمي للسائق.
-
تحديد موعد للتحقيق.
-
طلب حضوره شخصيًا أو عبر محامٍ.
ويُعتبر عدم الحضور مخالفة قانونية إضافية.
6) التحقيق في تفاصيل المخالفة
خلال التحقيق، تقوم النيابة بـ:
-
استجواب السائق حول الواقعة.
-
سماع الشهود إن وجدوا.
-
مراجعة الأدلة المرفقة.
-
طلب فحوصات طبية (في حالات الكحول أو المخدرات).
وقد يُحال السائق لمزيد من الفحوصات أو الخبرات الفنية.
7) اتخاذ قرار النيابة العامة
بعد استكمال التحقيق، تصدر النيابة أحد القرارات التالية:
-
إحالة القضية إلى المحكمة.
-
حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
-
فرض غرامة أو عقوبة إدارية.
-
الاكتفاء بالتعهد في بعض الحالات البسيطة.
القرار يعتمد على خطورة المخالفة ونتائج التحقيق.
8) متابعة التنفيذ من قبل السائق
إذا كان القرار يتضمن عقوبة، يجب على السائق:
-
دفع الغرامة.
-
حضور جلسات المحكمة (إن أحيلت القضية).
-
استعادة المركبة بعد الإفراج عنها.
-
تنفيذ أي التزامات إضافية مثل السحب المؤقت للرخصة.
مقالة ذا صلة:
إجراءات تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة عجمان
تتبع إمارة عجمان آلية دقيقة في تحويل المخالفات المرورية إلى النيابة العامة، خاصة المخالفات الجسيمة التي تتطلب تحقيقًا قانونيًا ولا تُعالج بالغرامات العادية. وتُشرف القيادة العامة لشرطة عجمان على ضبط المخالفات الخطرة وإحالتها للنيابة وفق ضوابط واضحة تهدف إلى حماية الحياة العامة والحد من السلوكيات المرورية المخالفة.
1) ضبط المخالفة من قبل شرطة عجمان
تبدأ الإجراءات عندما تقوم الدوريات أو الرادارات أو نقاط التفتيش بـ:
-
رصد المخالفة الخطرة.
-
إيقاف السائق عند الضرورة.
-
تحرير محضر بالمخالفة وشرح تفاصيلها.
يُدوّن الشرطي كل البيانات اللازمة ليتم رفعها لاحقًا للنيابة العامة.
2) تصنيف المخالفة كمخالفة تستوجب التحويل
لا يتم تحويل جميع المخالفات، بل الحالات الجسيمة مثل:
-
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
-
التسبب في حادث أدى لإصابات أو وفاة.
-
الهروب من موقع الحادث.
-
القيادة بدون رخصة سارية.
-
السير عكس الاتجاه.
-
القيادة بتهور يعرض الأرواح للخطر.
-
استخدام المركبة في أعمال غير مشروعة.
هذه المخالفات تُعامل كجرائم مرورية وليست مخالفات مالية فقط.
3) حجز المركبة أو سحب الرخصة
في أغلب الحالات الخطيرة، يتم اتخاذ إجراءات فورية مثل:
-
حجز المركبة لمدة معينة.
-
سحب رخصة القيادة.
-
التحفظ على السائق عند الضرورة (مثل حالات السكْر).
تُكتب تفاصيل الحجز ضمن تقرير الضبط.
4) إعداد ملف المخالفة وإحالته للنيابة العامة
تقوم شرطة عجمان برفع الملف إلى النيابة العامة متضمنًا:
-
محضر الضبط الكامل.
-
الأدلة (صور الرادار، فيديو، شهادات الشهود).
-
تقرير فحص السائق (في حال الاشتباه بالمخدرات أو الكحول).
-
تقرير الحادث إذا كان هناك أضرار أو إصابات.
5) استدعاء السائق للتحقيق
بعد استلام الملف، تقوم النيابة العامة في عجمان بـ:
-
إصدار استدعاء رسمي للسائق.
-
تحديد موعد للتحقيق.
-
طلب حضوره شخصيًا أو عبر محامٍ.
ويُعد عدم الحضور مخالفة إضافية.
6) التحقيق الرسمي لدى النيابة
تشمل التحقيقات:
-
استجواب السائق حول تفاصيل المخالفة.
-
سماع أقوال الشهود أو الأطراف المتضررة.
-
فحص التقارير الفنية والطبية.
-
التأكد من صحة الإجراءات المرورية المتخذة.
وقد تطلب النيابة تحقيقًا إضافيًا من شرطة عجمان عند الحاجة.
7) إصدار قرار النيابة العامة
بعد اكتمال التحقيق، تتخذ النيابة أحد القرارات الآتية:
-
إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
-
حفظ القضية لعدم وجود دليل كاف.
-
فرض غرامة أو عقوبة إدارية.
-
الإفراج عن المركبة مع تعهد أو غرامة.
يعتمد القرار على نوع المخالفة ونتيجتها.
8) تنفيذ القرار من قبل السائق
في حال صدور عقوبة، يجب على السائق:
-
دفع الغرامات المستحقة.
-
تنفيذ أي قرار بالحجز أو السحب.
-
حضور جلسات المحكمة عند الإحالة.
-
استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز.
تقديم طلب تخفيض المخالفات المرورية أبوظبي
أتاحت شرطة أبوظبي إمكانية تقديم طلب تخفيض المخالفات المرورية ضمن ضوابط محددة تراعي سلوك السائق والتزامه بالقوانين، مع توفير فرص لتخفيف العبء المالي على المخالفين. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا أو من خلال منصات الخدمات الذكية، بشرط أن تكون المخالفة مؤهّلة للتخفيض حسب اللوائح المعمول بها.
1) التأكد من أهلية المخالفة للتخفيض
ليس جميع المخالفات قابلة للتخفيض، بل يشترط:
-
أن تكون المخالفة من النوع الذي يسمح بتخفيضه.
-
عدم صدور حكم قضائي بشأنها.
-
ألا تكون من المخالفات الجسيمة التي تُحال للنيابة.
-
أن تكون ضمن المدة المحددة لطلب التخفيض (غالبًا 30 يومًا من تاريخ المخالفة أو حسب الإعلان الرسمي).
2) الدخول إلى القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي
يتم تقديم طلب التخفيض عبر:
-
تطبيق شرطة أبوظبي.
-
الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي.
-
منصة تم الحكومية.
يجب تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.
3) اختيار خدمة “تخفيض المخالفات”
بعد تسجيل الدخول:
-
يتم الانتقال إلى قسم خدمات المرور.
-
ثم اختيار خدمة “تخفيض المخالفات المرورية”.
-
تظهر قائمة بالمخالفات القابلة للتخفيض وقيمتها قبل وبعد الخصم.
4) تقديم الطلب وإرفاق المبررات إذا لزم الأمر
قد يطلب النظام إدخال بيانات إضافية مثل:
-
سبب طلب التخفيض.
-
بيانات المركبة.
-
وأحيانًا إرفاق مستندات داعمة (حسب نوع المخالفة).
في الحالات البسيطة، قد لا يحتاج الطلب إلى أي مرفقات.
5) مراجعة الطلب واعتماده
بعد تقديم الطلب:
-
يتم مراجعته من قبل شرطة أبوظبي.
-
قد يستغرق الرد من 24 ساعة إلى عدة أيام.
-
يتم إشعار المتعامل بالقبول أو الرفض عبر التطبيق أو الرسائل.
6) دفع المخالفة بعد التخفيض
عند قبول الطلب:
-
يظهر المبلغ الجديد بعد التخفيض.
-
يمكن الدفع مباشرة عبر التطبيق أو الموقع.
-
تُعتبر المخالفة مسددة بعد دفع القيمة المخفَّضة.
ويتم تحديث سجل السائق على الفور.
7) إمكانية تقديم طلب تظلم عند الرفض
إذا تم رفض طلب التخفيض:
-
يحق للسائق تقديم تظلم عبر نفس القنوات.
-
توضيح سبب الاعتراض.
-
انتظار الرد الرسمي من الجهة المختصة.
طلب تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة
في بعض الحالات، قد يحتاج السائق إلى طلب تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة بدلًا من تسديدها أو قبول القرار الإداري الصادر بشأنها. ويتم هذا الإجراء عندما يرغب السائق في الاعتراض على المخالفة، أو عندما تكون المخالفة جسيمة تستوجب النظر القضائي، أو في حالات وجود تعقيدات قانونية تتطلب حكمًا قضائيًا.
1) متى يمكن تقديم طلب تحويل المخالفة إلى المحكمة؟
يُسمح بتحويل المخالفة إلى المحكمة في الحالات الآتية:
-
وجود اعتراض قوي على تسجيل المخالفة.
-
وجود خطأ في الرصد أو هوية السائق.
-
المطالبة بإلغاء الحجز أو تخفيض العقوبة.
-
المخالفات الجسيمة مثل القيادة بتهور أو السير عكس الاتجاه.
-
المخالفات التي لا يمكن حلها إداريًا وتتطلب رأي القاضي.
2) كيفية تقديم طلب التحويل إلى المحكمة
يمكن تقديم الطلب بعدة طرق:
-
عبر مراكز الشرطة المختصة.
-
أو من خلال النيابة العامة (عند إحالة المخالفة تلقائيًا).
-
أو عبر منصات الخدمات الحكومية مثل:
-
الموقع الرسمي لشرطة الإمارة.
-
تطبيق الشرطة الذكي.
-
منصة الخدمات القضائية (إن وجدت).
-
يتم تعبئة الطلب مع ذكر سبب الاعتراض وإرفاق المستندات اللازمة.
3) المستندات المطلوبة للتحويل
عادةً ما يتطلب الطلب:
-
نسخة من المخالفة.
-
بطاقة الهوية الإماراتية.
-
ملكية المركبة.
-
أي أدلة تدعم الاعتراض مثل:
-
صور كاميرات.
-
شهود.
-
تقارير فنية.
-
نسخة من عقد الإيجار أو إذن القيادة إن كان السائق غير المالك.
-
4) مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة
بعد تقديم الطلب:
-
تقوم الشرطة بمراجعة الأسباب.
-
وفي حال وجود مبررات قانونية، يتم رفع الملف للمحكمة.
-
قد تطلب الشرطة حضور السائق لسماع أقواله قبل التحويل.
5) إحالة الملف إلى المحكمة المختصة
عند قبول الطلب:
-
يتم تحويل المخالفة رسميًا إلى محكمة المرور.
-
تسجل القضية ويحصل السائق على رقم دعوى.
-
يتم تحديد موعد للجلسة الأولى.
6) حضور الجلسة أمام القاضي
في المحكمة:
-
يعرض السائق أو محاميه دفاعه.
-
يقدم الأدلة والاعتراضات.
-
تستمع المحكمة لشرطة المرور والشهود.
-
ثم يصدر القاضي حكمه بالبراءة أو الإدانة أو تعديل العقوبة.
7) تنفيذ الحكم بعد صدوره
بعد صدور الحكم:
-
يتم إلغاء أو تعديل أو تأكيد المخالفة.
-
تحديث النظام المروري بناءً على قرار المحكمة.
-
قد يُفرض سحب رخصة، أو غرامة، أو تعهد، حسب الحكم.
مقالة مقترحة:
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تحويل أي مخالفة مرورية إلى المحكمة؟
لا، لا يمكن تحويل جميع المخالفات إلى المحكمة. فقط المخالفات الجسيمة أو المخالفات التي يرغب السائق بالاعتراض عليها بشكل قانوني يمكن تحويلها، بشرط وجود مبررات قوية.
ما الحالات التي تُحال فيها المخالفات إلى النيابة العامة؟
يتم التحويل في حالات مثل:
-
القيادة تحت تأثير الكحول.
-
الهروب من موقع الحادث.
-
التسبب في إصابات أو وفاة.
-
السير عكس الاتجاه.
-
القيادة بدون رخصة.
وهذه تُعد مخالفات جنائية وليست مجرد مخالفات مالية.
هل يمكنني طلب تحويل مخالفة بسيطة إلى المحكمة؟
يمكن، إذا كان لديك اعتراض قانوني أو دليل قوي على خطأ تسجيل المخالفة، مثل:
-
عدم قيادة المركبة وقت الضبط.
-
خطأ في لوحة المركبة.
-
عدم دقة الرادار أو الكاميرا في ظروف معينة.
كيف يتم تقديم طلب تحويل المخالفة للمحكمة؟
يمكن تقديم الطلب من خلال:
-
مراكز الشرطة.
-
النيابة العامة.
-
تطبيق الشرطة الذكي.
-
المواقع الرسمية لخدمات المرور.
ويجب تقديم المستندات المؤيدة للاعتراض.
هل يوقف تحويل المخالفة إلى المحكمة عملية الحجز؟
في بعض الحالات، نعم.
إذا تم قبول الطلب، قد يتم تعليق الحجز حتى يصدر حكم المحكمة، خاصة في حالات النزاع الجدي أو وجود خطأ ظاهري في المخالفة.
ما المدة التي تستغرقها القضية في محكمة المرور؟
تختلف المدة بحسب نوع المخالفة وتعقيدها، ولكن غالبًا:
-
من أسبوعين إلى شهر للقضايا البسيطة.
-
ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر أو أكثر للقضايا التي تشمل إصابات أو أدلة فنية.
هل يمكنني توكيل محامٍ لحضور الجلسة؟
نعم، يحق لك توكيل محامٍ معتمد لعرض دفاعك وتمثيلك أمام محكمة المرور أو النيابة العامة.
هل يمكن الاستئناف على حكم محكمة المرور؟
نعم، بعض الأحكام قابلة للاستئناف خلال المدة القانونية، بينما بعض الأحكام النهائية لا تقبل الاستئناف، حسب نوع القضية.
ماذا يحدث إذا لم أحضر جلسة المحكمة؟
يتم:
-
إصدار حكم غيابي.
-
وقد تُفرض عقوبات أشد.
-
كما قد يستمر الحجز أو تتراكم الغرامات.
هل يمكن تخفيض قيمة المخالفة بعد تحويلها للمحكمة؟
قد تصدر المحكمة حكمًا بتخفيض قيمة المخالفة إذا:
-
تم إثبات وجود سبب قوي للاعتراض.
-
أو تم تصنيف القضية كمخالفة أقل خطورة من التهمة الأصلية.
الخاتمة
في النهاية، يتضح أن تحويل المخالفات المرورية إلى النيابة العامة أو المحكمة ليس خطوة عشوائية، بل إجراء قانوني دقيق تلجأ إليه الجهات المختصة عند وجود شبهة جنائية، أو سلوك مروري خطير، أو عندما يرغب السائق في الاعتراض على المخالفة وإثبات موقفه أمام القضاء.
ومع تشديد قوانين المرور في الإمارات، أصبح من الضروري لكل سائق معرفة الحالات التي تستوجب التحويل، وكيفية التعامل مع الإجراءات، والنتائج المتوقعة لكل مرحلة.
إن فهم هذه الإجراءات يساعد السائقين على حماية حقوقهم، وتجنب اتخاذ خطوات غير صحيحة قد تؤدي إلى عقوبات أشد أو تأخير في حل النزاع. كما أن اللجوء إلى محامٍ مختص عند الحاجة يُعد خطوة حكيمة، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالإصابات، أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو النزاعات المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية.
وتبقى أفضل طريقة لتجنب التحويل إلى النيابة أو المحكمة هي الالتزام بقوانين المرور، والقيادة الآمنة، واحترام الطرق، فذلك ليس فقط تجنبًا للمخالفات، بل حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين.
📝 طمأنينتك تبدأ من هنا!
🤝 تواصل الآن مع كاتب عدل موثوق — خدمة سريعة، مضمونة، وسرية.





