هل تعرف ما هي مواعيد الطعن في القانون الإماراتي وكيف يمكن أن تؤثر على حقك في الدفاع أو الحصول على فرصة جديدة لإعادة النظر في الحكم؟ كثير من المتقاضين يجهلون أن تجاوز موعد الطعن — حتى بيوم واحد — قد يُسقط حقهم القانوني نهائيًا، ويغلق باب العدالة أمامهم رغم وجود أسباب قوية قد تغيّر مجرى القضية.
القانون الإماراتي وضع منظومة دقيقة لمواعيد الطعن أمام المحاكم؛ سواء كان الطعن بالاستئناف، أو بالنقض، أو بطلب إعادة النظر، وذلك لضمان استقرار الأحكام من جهة، ومنح الأطراف فرصة عادلة للطعن من جهة أخرى. ومع ذلك، فإن فهم هذه المواعيد وكيفية حسابها قد يكون معقدًا على كثير من الأشخاص، خاصة مع اختلاف المدد بين الجنائي والمدني والأحوال الشخصية.
وهنا يأتي دور مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يمتلك خبرة واسعة في إدارة ملفات الطعن وتفادي سقوط المواعيد، إضافة إلى إعداد مذكرات استئناف ونقض قوية تُعزز فرص المتقاضي في الحصول على حكم أفضل.
في السطور التالية، سنوضح لك أهم مواعيد الطعن في القانون الإماراتي، وكيف تُحسب، ومتى يبدأ الموعد، ومتى يسقط حق الطعن، وكيف تضمن أنك لا تفقد حقك بإجراء بسيط يمكن تجنّبه.
مواعيد الطعن في القانون الاماراتي
حدد القانون الإماراتي مواعيد دقيقة يجب الالتزام بها عند الطعن في الأحكام، سواء كانت أحكامًا مدنية أو تجارية أو جزائية أو متعلقة بالأحوال الشخصية. وتجاوز هذه المواعيد يؤدي إلى سقوط حق الطعن نهائيًا، مهما كانت أسباب الطعن قوية.
أولًا: مواعيد الطعن بالاستئناف
تختلف وفق نوع القضية:
-
القضايا المدنية والتجارية: مدة الطعن بالاستئناف هي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
-
الأحوال الشخصية: مدة الطعن هي 30 يومًا كذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
-
الجنح والجرائم البسيطة: مدة الطعن هي 15 يومًا.
-
الجنايات: مدة الطعن تصل إلى 30 يومًا.
ثانيًا: مواعيد الطعن بالنقض
-
في القضايا المدنية والتجارية: 60 يومًا من تاريخ الحكم المستأنف.
-
في القضايا الجزائية: 30 يومًا من تاريخ الحكم.
ثالثًا: مواعيد التظلم أو إعادة النظر
يمكن طلب إعادة النظر خلال 30 يومًا من ظهور سبب جديد يسمح بإعادة نظر الحكم، مثل ظهور مستند حاسم لم يكن متاحًا أثناء التقاضي.
متى يبدأ حساب الموعد؟
-
من تاريخ صدور الحكم إذا كان بحضور الخصوم.
-
من تاريخ إعلان الحكم رسميًا إذا صدر غيابيًا.
-
في بعض الحالات، يبدأ الموعد عند التوقيع على النسخة التنفيذية أو استلام صورة الحكم.
لماذا تعتبر مواعيد الطعن حساسة؟
لأن سقوط الموعد يعني سقوط الحق القانوني بالكامل، وهو ما يجعل المتقاضين بحاجة إلى متابعة دقيقة للحكم منذ لحظة صدوره. وهنا يبرز دور مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتولى:
-
حساب المواعيد بدقة،
-
تقديم الطعون في الوقت الرسمي،
-
إعداد مذكرات الاستئناف والنقض،
-
وضمان عدم سقوط حقوق الموكل لأي سبب.
الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات
حدد القانون الإماراتي فترة قانونية دقيقة يجب الالتزام بها عند الطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الجزائية. وتجاوز هذه الفترة يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن نهائيًا.
١) القضايا المدنية والتجارية
الفترة القانونية للطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض هي:
60 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه رسميًا للخصوم.
٢) القضايا الجزائية
تختلف المدة بحسب طبيعة الحكم:
-
في أحكام الجنايات والجنح التي يجوز الطعن فيها بالنقض:
30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
٣) قضايا الأحوال الشخصية
في العديد من الحالات، تكون الفترة القانونية للطعن بالنقض:
30 يومًا من تاريخ صدور حكم الاستئناف، ما لم ينص القانون على مدة مختلفة.
متى يبدأ حساب المدة؟
يُحسب الموعد من:
-
تاريخ صدور الحكم إذا كان الخصوم حاضرين،
-
أو من تاريخ إعلان الحكم رسميًا إذا صدر غيابيًا،
-
وفي بعض الحالات، من تاريخ استلام نسخة الحكم أو التوقيع على النسخة التنفيذية.
أهمية الالتزام بالفترة القانونية
- سقوط مدة الطعن يعني فقدان الحق في مراجعة الحكم أمام محكمة النقض، مهما كانت أسباب الطعن قوية.
- ولهذا السبب، يتولى مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة مواعيد الطعون بدقة، وإعداد مذكرة النقض باحترافية تضمن تقديم الطعن خلال الإطار الزمني القانوني دون أي مخاطرة.
مقالة ذا صلة:
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن على حكم الاستئناف الإمارات
يتطلب تقديم طعن بالنقض على حكم الاستئناف في الإمارات تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تمكّن المحكمة من دراسة الطعن بشكل قانوني سليم. ويُعدّ إعداد هذه المستندات بدقة خطوة محورية؛ إذ قد يؤدي أي نقص فيها إلى رفض الطعن شكلاً قبل النظر في موضوعه.
١) صحيفة الطعن بالنقض
يجب إعداد صحيفة طعن متكاملة تتضمن:
-
بيانات الطاعن،
-
الحكم المطعون عليه،
-
أسباب الطعن القانونية،
-
طلبات الطاعن بشكل واضح.
هذه الصحيفة تُعدّ الوثيقة الأهم في الملف.
٢) صورة رسمية من حكم الاستئناف
يجب إرفاق نسخة رسمية مختومة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، سواء كان حضوريًا أو غيابيًا.
٣) صورة من حكم أول درجة
تطلب المحكمة عادة نسخة رسمية من حكم محكمة البداية؛ لأنها تُراجع تسلسل الإجراءات وصولًا إلى الحكم الاستئنافي.
٤) المستندات المؤيدة لأسباب الطعن
مثل:
-
العقود،
-
الإيصالات،
-
المستندات المالية،
-
المراسلات الرسمية،
-
الوثائق التي تثبت المخالفات القانونية في الحكم.
هذه الأدلة تدعم أسباب الطعن وتوضح مدى خطأ الحكم المطعون عليه.
٥) ما يثبت إعلان الحكم للطاعن
إذا كان حساب مدة الطعن يعتمد على الإعلان، يجب تقديم:
-
شهادة إعلان الحكم،
-
أو إشعار الاستلام،
-
أو ما يثبت تاريخ العلم الرسمي بالحكم.
٦) وكالة أو توكيل المحامي
يُشترط إرفاق توكيل قانوني رسمي يثبت أن المحامي مخوّل بتقديم الطعن وتمثيل الطاعن أمام محكمة النقض.
٧) إيصال سداد الرسوم القضائية
إثبات دفع رسوم الطعن المطلوبة؛ إذ لا يُقبل الطعن ما لم تُسدَّد الرسوم المقررة.
أهمية تجهيز المستندات بدقة
- تقديم طعن ناقص المستندات قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً قبل النظر في موضوعه.
- ولهذا يتولى مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد ملف الطعن بالكامل، وتجميع المستندات المطلوبة، وصياغة مذكرة الطعن بطريقة احترافية تضمن قبول الطعن ودراسته من قبل المحكمة.
طرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات
حدد القانون الإماراتي مجموعة من طرق الطعن التي يمكن من خلالها مراجعة الأحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الجنح والجنايات، وذلك لضمان حماية حقوق المتهم وتحقيق العدالة. وتختلف طرق الطعن بحسب نوع الحكم ودرجته، وكل طريقة لها شروطها ومدتها القانونية.
١) الاستئناف
يُعدّ الاستئناف الطريق الأول للطعن في الأحكام الجنائية، ويجوز تقديمه ضد:
-
أحكام الجنح،
-
أحكام الجنايات،
-
الأحكام الغيابية أو الحضورية.
ويتم تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا في الجنح، و30 يومًا في الجنايات، ما لم ينص القانون على مدة مختلفة.
٢) النقض
يكون الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض في الإمارات، وهو أعلى درجات الطعن.
ويُستخدم في الحالات الآتية:
-
وجود خطأ في تطبيق القانون،
-
بطلان الحكم أو الإجراءات،
-
فساد الاستدلال أو ضعف التسبيب.
تكون مدة الطعن بالنقض عادة 30 يومًا من تاريخ الحكم الاستئنافي.
٣) إعادة النظر
وهي وسيلة استثنائية تُتاح في حالات محددة، مثل:
-
ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم،
-
صدور الحكم بناءً على مستندات ثبت تزويرها،
-
تناقض الأحكام الصادرة في الموضوع ذاته.
يُسمح بطلب إعادة النظر في أي وقت تظهر فيه أسباب قانونية معتبرة.
٤) المعارضة (في الأحكام الغيابية)
تُستخدم المعارضة عندما يصدر حكم غيابيًا على المتهم، حيث يحق له الاعتراض على الحكم خلال مدة محددة، ليُعاد نظر القضية وجاهياً أمام المحكمة.
مدة المعارضة عادة 7 أيام من تاريخ العلم الرسمي بالحكم أو إعلانه.
لماذا تتعدد طرق الطعن في القضايا الجنائية؟
لأن القانون الإماراتي يهدف إلى:
-
حماية حقوق المتهم،
-
تصحيح أي خطأ قضائي محتمل،
-
ضمان الوصول إلى حكم عادل يستند إلى وقائع ثابتة وإجراءات صحيحة.
ويقدم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في:
-
إعداد مذكرات الاستئناف،
-
صياغة أسباب الطعن بالنقض،
-
تقديم طلبات إعادة النظر،
-
ومتابعة القضايا الجنائية أمام جميع درجات التقاضي.
إذا كان لديك حكم جنائي وترغب في معرفة الخيار الأنسب للطعن عليه، فاستشارة قانونية متخصصة قد تغيّر نتائج القضية بالكامل.
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية
حدد القانون الإماراتي مددًا صارمة للطعن بالاستئناف في القضايا الجزائية، بهدف ضمان سرعة الفصل في النزاعات الجنائية وتحقيق العدالة دون تأخير. ويجب الالتزام بهذه المدد بدقة، لأن فواتها يؤدي إلى سقوط حق المتهم أو النيابة في الاستئناف نهائيًا.
١) مدة الاستئناف في الجنح
- تكون مدة الطعن بالاستئناف في أحكام الجنح:
- 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا،
- أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيًا.
٢) مدة الاستئناف في الجنايات
تكون مدة الطعن في أحكام الجنايات:
30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الإعلان به.
٣) من يحق له الاستئناف في القضايا الجزائية؟
يحق لكل من:
-
المتهم،
-
النيابة العامة،
-
المدعي بالحقوق المدنية،
تقديم استئناف على الحكم خلال المدة المحددة قانونًا.
٤) متى يبدأ حساب مدة الاستئناف؟
يُحسب الموعد من:
-
تاريخ النطق بالحكم إذا كان المتهم حاضرًا،
-
أو من تاريخ الإعلان الرسمي إذا صدر الحكم غيابيًا،
-
وفي بعض الحالات، من تاريخ العلم اليقيني بالحكم.
أهمية الالتزام بمدة الاستئناف
فوات المدة يعني سقوط الحق في الطعن، حتى لو كانت أسباب الاستئناف قوية وقادرة على تغيير الحكم. ولهذا يحرص مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية على متابعة المدد القضائية بدقة، وتقديم الاستئناف في الوقت المحدد، وصياغة مذكرة قوية تعزز فرص العميل في الحصول على حكم أفضل.
مدة الطعن على حكم الاستئناف
حدد القانون الإماراتي مدة قانونية صارمة للطعن على أحكام الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُعد الالتزام بهذه المدة شرطًا أساسيًا لقبول الطعن شكلاً. وأي تأخير في تقديم الطعن ـ ولو بيوم واحد ـ يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن نهائيًا وعدم دراسة القضية من قبل المحكمة.
١) في القضايا المدنية والتجارية
تكون مدة الطعن بالنقض على حكم الاستئناف:
60 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه رسميًا للخصوم.
٢) في القضايا الجزائية
تختلف المدة بحسب نوع الجريمة:
-
الجنح والجنايات التي يجوز الطعن فيها بالنقض:
مدة الطعن هي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان المتهم به.
٣) في قضايا الأحوال الشخصية
غالبًا تكون مدة الطعن بالنقض:
30 يومًا من تاريخ الحكم الاستئنافي، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
متى يبدأ حساب مدة الطعن؟
يُحتسب الموعد من:
-
تاريخ النطق بالحكم إذا كان الخصوم حاضرين،
-
أو من تاريخ إعلان الحكم إذا صدر غيابيًا،
-
أو من تاريخ استلام صورة الحكم في بعض الحالات الخاصة.
أهمية الالتزام بالمدة القانونية للطعن
إن عدم الالتزام بالمهلة المحددة يعني فقدان حقك تمامًا في مراجعة الحكم أمام محكمة النقض، مهما كانت الأسباب قوية. ولهذا يحرص مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية على متابعة المدد بدقة، وإعداد مذكرة النقض وتقديمها ضمن المهلة القانونية لضمان أفضل النتائج للعميل.
ما هي مواعيد الطعن بالتمييز؟
حدّد القانون الإماراتي مواعيد دقيقة لتقديم الطعن بالتمييز على أحكام الاستئناف، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الجزائية أو الأحوال الشخصية. ويُعد احترام هذه المواعيد شرطًا أساسيًا لقبول الطعن شكلاً أمام محكمة التمييز؛ إذ يؤدي فوات المدة إلى سقوط حق الطعن نهائيًا.
١) مواعيد الطعن بالتمييز في القضايا المدنية والتجارية
تكون مدة الطعن بالتمييز:
60 يومًا من تاريخ صدور حكم الاستئناف، أو من تاريخ إعلانه رسميًا للخصوم.
٢) مواعيد الطعن بالتمييز في القضايا الجزائية
تختلف المدة وفق طبيعة الحكم:
-
في الجنح والجنايات التي يجوز الطعن فيها بالتمييز:
30 يومًا من تاريخ الحكم أو من تاريخ الإعلان به.
٣) مواعيد الطعن في قضايا الأحوال الشخصية
في الأحوال الشخصية تكون مدة الطعن بالتمييز غالبًا:
30 يومًا من تاريخ صدور حكم الاستئناف، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك.
كيف يُحسب موعد الطعن بالتمييز؟
يبدأ حساب المدة من:
-
تاريخ النطق بالحكم إذا كان الخصوم حاضرين،
-
أو تاريخ إعلان الحكم إذا صدر غيابيًا،
-
وفي بعض الحالات من تاريخ استلام صورة الحكم التنفيذية.
أهمية الالتزام بموعد الطعن
- سقوط الموعد يعني سقوط الحق كاملًا في نظر المحكمة العليا للقضية، مهما كانت أسباب الطعن قوية. وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان تقديم الطعن بالتمييز في الموعد الصحيح وبأساس قانوني سليم.
- ويقدّم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة متكاملة في إعداد وتقديم طعون التمييز، مع متابعة المدد القانونية بدقة وصياغة مذكرات تمييز قوية تدعم موقف الموكل أمام المحكمة.
مقالة مقترحة:
الأسئلة الشائعة
هل تختلف مواعيد الطعن بحسب نوع القضية؟
نعم، تختلف مواعيد الطعن باختلاف نوع القضية؛ فالقضايا المدنية والتجارية لها مواعيد تختلف عن القضايا الجزائية أو قضايا الأحوال الشخصية، كما يختلف موعد الطعن بالاستئناف عن موعد الطعن بالتمييز.
هل يمكن تمديد مدة الطعن بعد انتهائها؟
لا، لا يجوز تمديد مدة الطعن بعد فواتها، إلا في حالات نادرة جدًا نص عليها القانون، مثل عدم إعلان الحكم بشكل صحيح. وبشكل عام، سقوط المدة يعني سقوط الحق نهائيًا.
متى يبدأ حساب مدة الطعن؟
يبدأ حساب المدة من:
-
تاريخ النطق بالحكم إذا كان الخصوم حاضرون،
-
أو من تاريخ إعلان الحكم رسميًا إذا كان غيابيًا،
-
وفي بعض الحالات من تاريخ استلام نسخة الحكم.
هل يحق للنيابة العامة تقديم طعن أيضًا؟
نعم، النيابة العامة تملك حق الطعن بالاستئناف والتمييز في العديد من القضايا، خصوصًا الجزائية، سواء لصالح المتهم أو ضده.
هل الطعن بالتمييز يعيد نظر القضية بالكامل؟
لا، محكمة التمييز لا تعيد مناقشة الوقائع، بل تراجع الحكم من الناحية القانونية فقط، مثل:
-
خطأ في تفسير القانون،
-
بطلان الإجراءات،
-
أو قصور في التسبيب.
هل يجوز الطعن على جميع الأحكام؟
ليس دائمًا؛ بعض الأحكام نهائية ولا تقبل الطعن، وأخرى تُستثنى من الطعن بالتمييز إذا كان مبلغ المطالبة أقل من حد معين، إلا إذا وُجدت مسائل قانونية تستدعي النظر.
هل يمكن الدفاع عن النفس دون محامٍ؟
قانونيًا يمكن ذلك، لكن ينصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص، لأن الطعون — خاصة التمييز — تتطلب معرفة دقيقة بالقانون والصياغة القانونية المحكمة.
ماذا يحدث إذا قُدم الطعن بعد انتهاء المدة؟
يُرفض الطعن شكلاً مباشرة، دون الدخول في الأسباب أو الموضوع، مهما كانت الحجج قوية.
هل يقدم مكتب محمد عبد الإله حامد خدمات في الطعون؟
نعم، يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل:
-
حساب المدد القانونية بدقة،
-
إعداد وصياغة مذكرات الاستئناف والتمييز،
-
تقديم الطعون في الموعد،
-
ومتابعة القضية حتى صدور الحكم.
الخاتمة
في النهاية، تبقى مواعيد الطعن في القانون الإماراتي من أهم الجوانب التي يجب على المتقاضين الانتباه إليها؛ فهي ليست مجرد مدد إجرائية، بل مفاتيح قانونية تحدد قدرة الشخص على الدفاع عن حقوقه أو تصحيح حكم قد يكون شابه خطأ في القانون أو في الإجراءات.
إن سقوط مدة الطعن — حتى لو بسبب الإهمال أو الجهل — يؤدي إلى إغلاق باب التقاضي نهائيًا، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد القانونية أمرًا لا يحتمل التأجيل أو التهاون.
ومع تنوع طرق الطعن بين الاستئناف والتمييز وإعادة النظر، وتعدد المدد الخاصة بكل نوع، يصبح الاعتماد على محامٍ متخصص ضرورة عملية لحماية الحقوق وتقديم الطعن بطريقة صحيحة وضمن المهل المحددة قانونًا.
ويقدّم مكتب محمد عبد الإله حامد للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة واسعة في متابعة الطعون أمام مختلف درجات التقاضي، بدءًا من تحليل الحكم، وحساب المدد، وإعداد مذكرات قانونية دقيقة، وصولًا إلى تقديم الطعن في الوقت المناسب لضمان أفضل نتيجة ممكنة للموكل.
إذا كان لديك حكم ترغب في الطعن عليه، أو تخشى سقوط المدة، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية فورية. فالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب قد تغيّر القضية بالكامل.