الإثبات والشهود: كيف تقدم أدلة لا تقبل الشك في قضية طلاق للضرر الامارات؟

يُعد الطلاق للضرر في الإمارات من أكثر الموضوعات القانونية التي تشغل الأزواج والزوجات عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية، ووجود أضرار جسيمة تجعل استمرار العلاقة مستحيلاً أو مُرهقاً لطرفٍ دون الآخر.

ومع التطور المستمر في التشريعات الإماراتية، أصبح هذا النوع من الطلاق منظماً بشكل دقيق يوازن بين الحفاظ على الأسرة، وضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرف المتضرر.

وتتعامل المحاكم الإماراتية مع دعاوى الطلاق للضرر باعتبارها قضايا حساسة، إذ تتطلب إثباتاً واضحاً للأذى، سواء كان نفسياً، أو معنوياً، أو مادياً، أو نتيجة إخلال الزوج أو الزوجة بواجبات الحياة الزوجية. ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على حماية الروابط الأسرية من جهة، وصون كرامة الفرد وحقوقه من جهة أخرى.

في هذا المقال، نستعرض مفهوم الطلاق للضرر في الإمارات، وشروطه، والأدلة المطلوبة، وكيفية نظر المحاكم لهذه الدعاوى، إضافةً إلى أهم الأحكام والآثار المترتبة عليه.

ما هو الطلاق للضرر في الإمارات؟

الطلاق للضرر في الإمارات هو دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج إلى المحكمة الأسرية لطلب إنهاء عقد الزواج، عندما يتعرّض أحد الطرفين لضررٍ جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً، أو يلحق أذى معتبراً بالطرف المتضرر.

ويُعد هذا النوع من الطلاق من الدعاوى القضائية التي تستلزم إثبات الضرر، سواء كان مادياً، أو نفسياً، أو معنوياً، أو نتيجة إخلال الزوج أو الزوجة بواجباتهم الشرعية والقانونية.

وتنظر المحاكم الإماراتية في دعاوى الطلاق للضرر وفق قواعد تستند إلى:

• قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وتعديلاته.

• شهادة الشهود والأدلة المادية المثبتة للضرر.

• تقدير القاضي لمدى استحالة استمرار الحياة الزوجية.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأسرة من التفكك غير المبرَّر، وفي الوقت نفسه ضمان عدم إجبار أي طرف على البقاء في زواج يلحق به ضرراً ثابتاً.

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

يشترط القانون الإماراتي مجموعة من الضوابط لقبول دعوى الطلاق للضرر، وذلك لضمان جدّية الادعاء، وتحقق الضرر المؤثر الذي يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن. ومن أبرز الشروط التي تعتمدها المحاكم الإماراتية:

1. وجود ضرر حقيقي ومؤثر

يجب أن يكون الضرر ثابتاً، وجسيماً، ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً أو مُرهقاً للطرف المتضرر. ويشمل ذلك:

• الإيذاء الجسدي.

• الإهمال الشديد.

• الإساءة اللفظية أو المعنوية.

• الامتناع عن الإنفاق بلا مسوّغ.

• الخيانة الزوجية.

• الهجر لفترة طويلة دون مبرر.

2. إثبات الضرر أمام المحكمة

لا يكفي الادعاء بالضرر، بل يجب تقديم أدلة تدعمه، مثل:

• التقارير الطبية.

• الرسائل أو التسجيلات الموثقة.

• شهادة الشهود.

• محاضر الشرطة، إن وُجدت.

3. عدم إمكانية الإصلاح بين الزوجين

تحاول المحكمة – وفق القانون – الإصلاح بين الطرفين أولاً عبر مكاتب التوجيه الأسري، قبل إحالة الملف إلى القضاء. وإذا ثبت تعذّر الإصلاح، ينتقل القاضي لنظر الدعوى.

4. أن يكون الضرر غير متحمَّل وفقاً للعرف والقانون

تقدّر المحكمة ما إذا كان الضرر يتجاوز الحدود المقبولة شرعاً وعرفاً، بحيث يُعد سبباً مشروعاً للطلاق.

5. أن لا يكون الضرر صادراً عن الطرف المدّعي نفسه

إذا ثبت أن المدّعي هو المتسبّب في الضرر، أو ساهم فيه بشكل واضح، تُرفض الدعوى أو تُوجَّه المسؤولية للطرفين بحسب الوقائع.

6. استمرار الضرر أو تكراره

يشترط أن يكون الضرر قائماً أو متكرراً، وليس حادثة عابرة، لأن القانون يشترط ضرراً مستمراً يهدّد استقرار الأسرة.

إجراءات طلاق الضرر بالإمارات

تمرّ دعوى الطلاق للضرر في الإمارات بعدد من الخطوات الرسمية التي تنظّمها قوانين الأحوال الشخصية، بهدف التحقق من جدّية الدعوى، وإتاحة فرصة للصلح قبل اللجوء إلى القضاء. وتتمثل الإجراءات في الآتي:

1. تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري

يتوجّه الزوج أو الزوجة إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة المختصة، ويقدّم طلباً لفتح ملف توجيه أسري.
ويُعدّ هذا الإجراء إلزامياً، إذ يهدف إلى محاولة حل النزاع وديّاً قبل الانتقال للمرحلة القضائية.

2. جلسات الصلح أمام الموجّه الأسري

يتم استدعاء الطرفين لحضور جلسات الصلح.
وخلال هذه الجلسات:

• يتم الاستماع لشكوى الطرف المتضرر.

• محاولة تقريب وجهات النظر.

• تقديم مقترحات للصلح إن أمكن.
  وفي حال تعذّر الاتفاق، يُحال الملف إلى المحكمة.

3. إيداع صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة

بعد فشل الصلح، يقوم الطرف المتضرر بتقديم صحيفة دعوى رسمية يطلب فيها الطلاق للضرر مع بيان أسباب الضرر، وإرفاق الأدلة المتوفرة.

4. تبليغ الطرف الآخر بالحضور

تقوم المحكمة بإشعار الزوج أو الزوجة المطلوب ضده الدعوى للحضور في الجلسات، والرد على الاتهامات المقدمة.

5. تقديم الأدلة والشهود

يُطلب من الطرف المدّعي تقديم كل ما يثبت الضرر، مثل:

• التقارير الطبية.

• شهادات الشهود.

• رسائل أو مراسلات تثبت الإساءة.

• محاضر الشرطة أو الإثباتات القانونية.

6. ندب حكمين (إن رأت المحكمة ذلك)

في بعض الحالات، قد تعيّن المحكمة حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح، خصوصاً إذا كان النزاع متعلّقاً بسوء العشرة.

7. استماع المحكمة للدفوع

تستمع المحكمة للطرفين، وتدرس الأدلة والدفوع، وتتحقق من مدى صحة الادعاءات، ومن مستوى الضرر الواقع على المدّعي.

8. صدور الحكم بالطلاق للضرر

إذا ثبت للمحكمة وجود ضرر جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً أو مُنهكاً، تصدر حكمها بالطلاق للضرر.
ويشمل ذلك:

• تحديد الحقوق المالية.

• النفقة.

• السكن.

• حقوق الحضانة والزيارة.

9. إمكانية الطعن على الحكم

يجوز لأي من الطرفين استئناف الحكم خلال المدة القانونية، ثم الطعن أمام محكمة التمييز في الحالات التي يسمح بها القانون.

معيار الضرر الموجب للطلاق للضرر

تعتمد المحاكم الإماراتية في دعاوى الطلاق للضرر على معيار قانوني واضح يُطلق عليه “معيار الضرر المعتبر”، وهو الضرر الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير ممكن، أو يلحق بالأحد الطرفين أذىً لا يمكن تحمّله وفقاً للشرع والقانون والعرف. ويقوم هذا المعيار على مجموعة من الضوابط التي تُقيّم بها المحكمة حقيقة الضرر وحدوده، وهي كالتالي:

1. أن يكون الضرر جسيماً وغير محتمل

يجب أن يكون الأذى الواقع على الزوج أو الزوجة بالغاً لدرجة تُعطّل الحياة الزوجية أو تُفقدها مقصدها الشرعي.
ويُستبعد من ذلك الخلافات البسيطة التي تُعد من طبيعة الحياة الزوجية.

2. استحالة استمرار العشرة بين الزوجين

ترى المحكمة أن الضرر بلغ درجة تجعل من العسير أو المستحيل على الطرف المتضرّر الاستمرار في الزواج دون مضرّة أو مشقّة.
ويُقاس ذلك بحسب ظروف كل حالة وسياقها الاجتماعي والأسري.

3. ثبوت الضرر بأدلة معتبرة

لا يُكتفى بالادعاء، بل يجب دعم الضرر بأدلة، مثل:

• التقارير الطبية.

• شهادة الشهود.

• الرسائل والمستندات.

• محاضر الشرطة، إن وُجدت.

4. أن يكون الضرر متكرراً أو مستمراً

تميل المحاكم إلى اعتبار الضرر الموجب للطلاق ما كان متواصلاً، أو متكرراً بصورة تُثبت اختلال الحياة الزوجية بشكل مستمر.
وقد تُقبل حادثة واحدة إذا كانت شديدة الخطورة.

5. أن لا يكون المتضرّر هو المتسبب في الضرر

لا بد أن يكون المتضرّر غير مساهم في وقوع الضرر، أو غير مسؤول عن تأزيم العلاقة بطريقة جوهرية تُسقط حقه في طلب الطلاق للضرر.

6. موافقة الضرر للشرع والعرف

لا بد أن يكون الضرر معتبراً شرعاً وعرفاً، كالضرب، والإهانة، والهجر غير المبرر، والامتناع عن الإنفاق، والإيذاء النفسي الشديد، أو أي سلوك يخالف واجبات الحياة الزوجية.

هل يجوز إقامة دعوى الطلاق للضرر مرة أخرى متى تم الحكم برفضها؟

نعم، يجوز للزوجة أو الزوج إعادة رفع دعوى الطلاق للضرر بعد صدور حكمٍ سابق برفضها، وذلك بشرط توفر عناصر جديدة تُبرّر إعادة نظر الدعوى.
وتعتمد المحكمة في قبول الدعوى الثانية على الضوابط الآتية:

1. ظهور ضرر جديد لم يُطرح في الدعوى السابقة

إذا وقع ضرر لاحق ومختلف عمّا سبق عرضه على المحكمة، جاز رفع دعوى جديدة، لأن الضرر الجديد يُعد سبباً مستقلاً.

2. تقديم أدلة أو مستندات جديدة

قد تُرفض الدعوى الأولى لعدم كفاية الأدلة.
وفي حال اكتشاف أدلة لاحقة أو شهادات لم تكن متوفرة سابقاً، يجوز إعادة تقديم الدعوى.

3. تغير الظروف أو تفاقم الضرر

إذا استمر الضرر ذاته، ولكن بشكل أشدّ أو أكثر تكراراً، يعتبر ذلك سبباً مشروعاً لإعادة رفع الدعوى، لأن المحكمة تتعامل مع الواقع الجديد.

4. عدم وجود حكم سابق نهائي يقيّد تقديم الدعوى

الحكم بالرفض لا يمنع إعادة رفع الدعوى؛ المنع يكون فقط في حال صدور حكم نهائي في موضوع فسخ عقد الزواج لنفس السبب، مع ثبوت عدم وجود ضرر، وبشروط دقيقة نادراً ما تتحقق.

5. أن لا تكون الدعوى الثانية تكراراً حرفياً للأولى

إذا كانت الدعوى الثانية بنفس الأسباب والأدلة دون أي إضافة جوهرية، فغالباً ترفضها المحكمة لعدم وجود ما يستدعي إعادة النظر.

خلاصة

يجوز رفع دعوى الطلاق للضرر مرة أخرى، لكن مشروط بإثبات أمر جديد لم يُعرض سابقاً أمام المحكمة، سواء كان ضرراً جديداً، أو أدلة جديدة، أو تفاقماً للضرر القديم.

مقالة ذا صلة:

• التحول الرقمي والقانون – تحليل شامل لـ أحدث أحكام المحكمة الاقتصادية.

الطلاق للضرر وحقوق الزوجة

عند حصول الطلاق للضرر في الإمارات، تتمتع الزوجة بمجموعة من الحقوق التي قررها القانون الإماراتي لضمان جبر الضرر الواقع عليها، وحماية استقرارها بعد انتهاء العلاقة الزوجية. ويختلف مقدار هذه الحقوق بحسب نوع الضرر، ومدة الزواج، وظروف كل حالة على حدة، إلا أن الإطار العام للحقوق يشمل العناصر الآتية:

1. مؤخر الصداق

يُعد حقاً ثابتاً للزوجة بمجرد وقوع الطلاق، ويُستحق كاملاً في حال كان الطلاق للضرر، ما لم تكن الزوجة هي المتسببة في الضرر.

2. نفقة العدة

تحصل الزوجة المطلّقة على نفقة عدة عن الفترة المقررة شرعاً، وتشمل:

• السكن.

• الطعام.

• الكسوة.

• العلاج، عند الضرورة.

3. نفقة المتعة

قد تقضي المحكمة بنفقة المتعة تعويضاً للزوجة عن الطلاق، خاصة إذا ثبت الضرر، أو كان الطلاق دون رضاها.
وتقدَّر هذه النفقة وفق:

• دخل الزوج.

• مدة الزواج.

• حجم الضرر الواقع على الزوجة.

4. أجرة المسكن والحضانة (إن وُجد أطفال)

إذا كانت الزوجة حاضنة، يحق لها:

• أجرة الحضانة.

• أجرة مسكن.

• مصاريف تعليم وصحة الطفل.
  ويظل الزوج ملزماً بهذه النفقات حتى انتهاء سن الحضانة القانونية.

5. تعويض عن الضرر

في بعض الحالات، تقضي المحكمة بتعويض مالي إضافي للزوجة إذا ثبت وقوع ضرر جسيم، مثل:

• الاعتداء البدني.

• الإيذاء النفسي الشديد.

• الامتناع المتعمد عن الإنفاق.

• الهجر لفترات طويلة.

6. استرداد المهر والهدايا (بحسب ملابسات كل دعوى)

إذا كان الطلاق للضرر صادرًا من الزوج وحده، فلا يُطلب من الزوجة ردّ الهدايا أو المهر المقبوض، إلا في حالات خاصة يثبت فيها إساءة استعمال الزوجة لحقوقها.

7. استمرار حق الحضانة وعدم سقوطه بسبب الطلاق

الطلاق للضرر لا يؤثر على حضانة الأطفال، فالزوجة تحتفظ بحضانتها ما دامت الشروط متوافرة، ويظل الزوج ملتزماً بالنفقات.

خلاصة

يمنح القانون الإماراتي الزوجة حماية واسعة عند الطلاق للضرر، سواء من حيث النفقة، والتعويض، والمهر، والحضانة، والمسكن، وذلك تحقيقاً للعدالة، وتعويضاً عن الأذى الذي لحق بها، وضماناً لاستقرارها بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

أهم التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 والمتعلقة بالطلاق للضرر في الإمارات

شهد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مجموعة من التعديلات التشريعية في عام 2019، وكان لهذه التعديلات أثر مباشر على شروط وإجراءات الطلاق للضرر وعلى حقوق الزوجة. وقد جاءت التعديلات بهدف تعزيز حماية الأسرة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة للطرف المتضرر.

وفيما يلي أهم التعديلات التي تمسّ موضوع الطلاق للضرر:

1. تعزيز دور التوجيه الأسري قبل اللجوء إلى القضاء

نصّت التعديلات لعام 2019 على:

• إلزامية المرور بمرحلة التوجيه الأسري قبل رفع الدعوى.

• زيادة صلاحيات الموجّه الأسري في محاولة الصلح.

• تقليل مدة التسوية لتفادي إطالة النزاعات.

وهذا يهدف إلى خفض نسبة النزاعات القضائية وإتاحة فرصة حقيقية للصلح قبل التقاضي.

2. توسيع نطاق الضرر الذي يجيز طلب الطلاق

أصبحت المحاكم أكثر مرونة في قبول صور جديدة من الضرر، مثل:

• الإيذاء النفسي الشديد.

• الهجر الطويل دون عذر.

• الإهمال المتعمّد في الإنفاق.

• سلوكيات تضر بالاستقرار الأسري حتى لو لم تكن جسدية.

وبالتالي، لم يعد الضرر محصورًا في الإيذاء الجسدي فقط، بل توسّع ليشمل كل ما يجعل استمرار العشرة مستحيلًا.

3. تقوية سلطة القاضي في تقدير الضرر

سمحت تعديلات 2019 للقاضي بأن:

• يستخلص الضرر من القرائن والشهادات، وليس فقط الأدلة المادية.

• يقدّر استحالة العشرة استنادًا إلى سلوك الزوج أو الزوجة.

• يحكم بالطلاق للضرر حتى مع ندرة الأدلة إذا ثبت للقاضي صحة الادعاءات بطرق أخرى.

وهذا يسهل حصول الزوجة المتضررة على حقها، خاصة في حالات يصعب فيها توثيق الضرر.

4. تسهيل تقدير حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق

ركزت تعديلات 2019 على:

• مرونة أكبر في تقدير نفقة المتعة بناءً على مدة الزواج وحجم الضرر.

• إلزام الزوج بدفع نفقة العدة كاملة دون اجتهاد.

• مراعاة الوضع الاقتصادي للزوج دون الإضرار بالزوجة المتضررة.

فأصبحت حقوق الزوجة أكثر وضوحًا وقابلة للتنفيذ.

5. تسريع إجراءات التقاضي وتقليل فترات الانتظار

جاءت التعديلات لمعالجة البطء السابق عبر:

• تقليص مدد الاستئناف.

• سرعة الفصل في دعاوى الضرر.

• اعتماد أنظمة إلكترونية كاملة للتقديم والتقاضي.

وهذا يختصر الوقت الذي كانت الزوجة تقضيه في متابعة الدعوى.

6. تعزيز حماية الزوجة من الضرر المعنوي والنفسي

اعترفت التعديلات صراحة بكون:

• الإهانة المتكررة.

• الإساءة اللفظية.

• التحقير المستمر.

• التهديد.
  ضررًا موجبًا للطلاق، حتى دون وجود آثار جسدية.

وقد كان هذا التوسع ضروريًا لمواكبة التطورات المجتمعية.

خلاصة

إن تعديلات 2019 على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات شكّلت نقلة نوعية في تنظيم الطلاق للضرر، من خلال:

• توسيع مفهوم الضرر.

• تقوية سلطة القاضي في تقديره.

• تسهيل حصول الزوجة على حقوقها.

• تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الأسرية.

كم تستغرق قضية طلاق الضرر للزوجة في الإمارات ؟

تختلف مدة قضية الطلاق للضرر في الإمارات من حالة لأخرى؛ لأن المحكمة تعتمد على طبيعة الضرر، ومدى تعقيد الأدلة، وتجاوب الطرفين مع الإجراءات. ومع ذلك، يمكن تقدير المدة الزمنية على النحو الآتي:

1. مرحلة التوجيه الأسري

عادةً تستغرق: من 7 أيام إلى 30 يومًا.
وفي بعض الحالات قد تمتد إلى 60 يومًا إذا كانت هناك محاولات إضافية للصلح.

2. مرحلة التقاضي أمام المحكمة

بعد فشل الصلح وإيداع صحيفة الدعوى، تستغرق مرحلة التقاضي عادة:

● القضايا البسيطة أو الواضحة:

من 3 إلى 6 أشهر تقريبًا.

● القضايا التي تحتاج إلى شهود أو أدلة متعددة:

قد تمتد إلى 6–9 أشهر.

● القضايا المعقدة التي تشمل ضررًا جسيمًا أو نزاعات مالية كبيرة:

قد تصل إلى 12 شهرًا أو أكثر.

3. مرحلة الاستئناف (إن وُجد طعن)

إذا استأنف أحد الطرفين الحكم:
تستغرق مرحلة الاستئناف عادة: 2 إلى 4 أشهر.

4. مرحلة التمييز (في الحالات التي يسمح بها القانون)

غالبًا تستغرق: 1 إلى 3 أشهر.

المدة الإجمالية المتوقعة

بالجمع بين جميع مراحل الدعوى، فإن المدة المتوقعة لقضية الطلاق للضرر هي:

✔ من 3 إلى 12 شهرًا في معظم الحالات.

✔ وقد تمتد إلى 18 شهرًا في حال وجود استئناف وتمييز، أو وجود نزاعات مالية معقدة.

ملاحظات مهمة

• سرعة تقديم الأدلة الكافية يساعد في تقليص مدة التقاضي.

• غياب الطرف الآخر، أو عدم تعاونه، قد يزيد مدة الإجراءات.

• وجود أطفال وحضانة ومطالبات مالية قد يطيل زمن الفصل.

نموذج عريضة طلاق للضرر

(صيغة جاهزة للتعديل والتقديم)

السيد/ رئيس محكمة الأحوال الشخصية المحترم
في إمارة: …………………
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوى طلاق للضرر

مقدمة من:
المدعية: السيدة/ …………………
الجنسية: …………………
رقم الهوية: …………………
العنوان: …………………
الهاتف: …………………

ضد:
المدعى عليه: السيد/ …………………
الجنسية: …………………
رقم الهوية: …………………
العنوان: …………………

أولاً: الوقائع

تزوجت المدعية بالمدعى عليه بتاريخ ………………… بموجب عقد الزواج الشرعي رقم …………………، ودخل بها وعاشا معاً كزوجين.
وأثناء الحياة الزوجية، لحق بالمدعية ضرر بالغ يتمثل في:

• ………………………………………

• ………………………………………

• ………………………………………

وهذا الضرر ثابت بالأدلة المرفقة، ومنه:

• تقارير طبية صادرة بتاريخ ………………… تثبت …………………

• رسائل/مكالمات/مستندات تثبت الإساءة المعنوية أو الجسدية.

• شهادة الشهود: (الاسم — الصلة — رقم الهوية).

وقد حاولت المدعية مراراً إصلاح الحال، غير أن المدعى عليه استمر في إيقاع الضرر، مما جعل استمرار العشرة بينهما مستحيلاً.

ثانياً: المرور بالتوجيه الأسري

تقدمت المدعية بطلب إلى قسم التوجيه الأسري بتاريخ …………………، وحضرت جلسات الصلح، إلا أن محاولات التسوية باءت بالفشل، وتم تحويل النزاع إلى المحكمة بموجب كتاب الإحالة رقم ………………….

ثالثاً: الأساس القانوني

استناداً إلى:

• أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته.

• المواد المتعلقة بالعشرة بالمعروف، وشرعية الطلاق للضرر عند ثبوت الأذى.

• سلطة المحكمة في تقدير استحالة استمرار العلاقة الزوجية عند تحقق الضرر.

تتقدم المدعية بهذه الدعوى لطلب التطليق للضرر.

رابعاً: الطلبات

تلتمس المدعية من عدالتكم ما يلي:

1. الحكم بـ الطلاق للضرر من المدعى عليه.

2. إلزام المدعى عليه بسداد حقوق المدعية الشرعية والمالية وفقاً للقانون، بما يشمل:

   • مؤخر الصداق.

   • نفقة العدة.

   • نفقة المتعة.

   • بدل سكن، إن كانت المدعية حاضنة.

3. إلزام المدعى عليه بالمصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

4. أي طلبات أخرى تراها المحكمة مناسبة لتحقيق العدالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدمه لسيادتكم:
الاسم: …………………
التوقيع: …………………
التاريخ: …………………

الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للشقاق

ينظّم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نوعين مختلفين من دعاوى إنهاء الزواج، هما الطلاق للضرر والطلاق للشقاق. ورغم أنّ الهدف منهما واحد، وهو إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن الأسس القانونية، والأدلة المطلوبة، والنتائج المترتبة تختلف بينهما بشكل واضح.

أولاً: الطلاق للضرر

التعريف:

هو دعوى ترفعها الزوجة – غالباً – بطلب الطلاق بسبب أذى جسيم وقع عليها من الزوج، ويكون هذا الضرر قابلاً للإثبات، ويجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً أو مرهقاً.

أمثلة على الضرر:

• الإيذاء الجسدي.

• الإساءة اللفظية أو المعنوية.

• الهجر لفترة طويلة دون مبرر.

• الامتناع عن الإنفاق.

• الخيانة الزوجية.

• الاعتداء على الكرامة أو السلوك المسيء المتكرر.

متطلبات الدعوى:

• تقديم أدلة مثبتة للضرر، مثل التقارير الطبية، والشهود، والرسائل، ومحاضر الشرطة.

• إثبات أن المدعية بذلت محاولات للإصلاح عبر التوجيه الأسري.

النتيجة:

إذا ثبت الضرر تصدر المحكمة حكماً بـ الطلاق للضرر، مع منح الزوجة كامل حقوقها الشرعية والمالية.

---

ثانياً: الطلاق للشقاق

التعريف:

هو طلب إنهاء الزواج بسبب الخلاف العميق والتنافر بين الزوجين، حتى لو لم يقع ضرر محدّد أو إثبات مباشر.
ويعتمد على استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الشقاق المستمر.

متى يُستخدم؟

• عند تعذّر إثبات الضرر.

• أو حين يكون النزاع متبادلاً وغير محدّد المسؤولية.

• أو عندما يثبت أن الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود.

متطلبات الدعوى:

• التأكيد على وجود خلاف مستمر.

• حضور جلسات التوجيه الأسري.

• تعيين حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح، في بعض الحالات.

النتيجة:

إذا ثبت الشقاق، تحكم المحكمة بـ الطلاق للشقاق والضرر المتبادل، وقد:

• توزّع المسؤولية بين الطرفين.

• تؤثر النسبة التي يحددها الحكمين على بعض الحقوق المالية (في حال ثبوت إخلال أحدهما بالعشرة).

الفرق الأساسي بينهما (مختصر ومباشر)

العنصر	الطلاق للضرر	الطلاق للشقاق
السبب القانوني	ضرر محدّد وثابت	خلاف عميق دون ضرورة وجود ضرر مادي
الإثبات	يتطلب أدلة قوية	قد يكتفى بوجود شقاق مستمر
من يرفعه؟	غالبًا الزوجة	الزوج أو الزوجة
الدور القضائي	القاضي يقيّم الضرر	القاضي يستعين بحكمين لتحديد نسبة المسؤولية
النتائج المالية	غالبًا لصالح الطرف المتضرر	قد تُقلّل حقوق الطرف المخطئ حسب تقدير الحكمين