سعر الوكالة عند الموثق – تعرف على التكلفة الرسمية لإصدار الوكالات في الإمارات

هل تنوي توكيل شخص ما للقيام بإجراءات قانونية أو مالية نيابة عنك؟ إذًا من المؤكد أن أول ما سيتبادر إلى ذهنك هو: ما هو سعر الوكالة عند الموثق في الإمارات؟
هذا السؤال ليس مجرد تفصيل مالي، بل هو نقطة البداية لأي خطوة قانونية صحيحة. وبين الرسوم الحكومية، وأنواع الوكالات، وخيارات التوثيق الإلكتروني، قد تشعر أن الأمور معقدة أكثر مما ينبغي.

في هذا الدليل، سنفك لك كل عقدة: من الرسوم الرسمية لتوثيق الوكالة في وزارة العدل الإماراتية، إلى الفروق بين أنواع الوكالات، وكيفية توفير التكاليف دون المساس بصحة الإجراءات القانونية.

ما هي الوكالة في الامارات؟

الوكالة في القانون الإماراتي هي تفويض قانوني يمنح فيه شخص (الموكل) صلاحية لشخص آخر (الوكيل) للقيام بأعمال أو تصرفات نيابة عنه، سواء كانت مالية، إدارية، قانونية، أو حتى شخصية.

من أبرز الأمثلة على الوكالات الشائعة في الإمارات:

• توكيل شخص لبيع سيارة أو عقار.

• توكيل محامٍ لرفع قضية.

• توكيل قريب لإجراء معاملات حكومية أثناء وجودك خارج الدولة.

• توكيل تجاري لإدارة شركة أو حسابات بنكية.

قانونيًا، تستند الوكالة في الإمارات إلى أحكام القانون المدني الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتُعد سارية فقط إذا تم توثيقها رسميًا لدى الجهات المعنية، مثل:

• كاتب العدل (الموثق).

• وزارة العدل.

• السفارات الإماراتية في الخارج (للإماراتيين والمقيمين بالخارج).

معلومة مهمة: لا يُعتد بالوكالة الشفهية في أغلب المعاملات، ويجب أن تكون مكتوبة وموثقة لضمان الحقوق القانونية وحمايتها أمام الجهات المختصة.

أنواع الوكالة

تنقسم الوكالة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدة أنواع، تختلف بحسب نطاق الصلاحيات والغرض القانوني منها. فيما يلي أبرز الأنواع المتداولة:

1. الوكالة الخاصة

وهي وكالة تمنح الوكيل صلاحيات محددة ومقيدة، وتُستخدم غالبًا لأغراض معينة مثل:

• بيع أو شراء عقار معين.

• تمثيل الموكل في معاملة بنكية أو حكومية واحدة.

• توكيل محامٍ في قضية محددة.

مهم: يجب أن يُذكر في نص الوكالة نوع العملية وحدود صلاحيات الوكيل بدقة، وإلا تُعتبر باطلة جزئيًا أو كليًا.

2. الوكالة العامة

تمنح الوكيل صلاحية شاملة للتصرف نيابة عن الموكل في جميع الأمور، أو في نطاق واسع منها. وتُستخدم عادة بين الأقارب أو الشركاء، وتشمل:

• إدارة الأملاك.

• فتح الحسابات المصرفية.

• تمثيل الموكل أمام الجهات الحكومية والقضائية.

تنبيه قانوني: رغم أنها عامة، لا تشمل بيع العقارات أو التنازل عنها ما لم يُنص على ذلك صراحة.

3. الوكالة التجارية

تُمنح لشخص أو شركة لتمثيل علامة تجارية أو توزيع منتج داخل الدولة، وتُخضع لأحكام قانون الوكالات التجارية.

تُسجّل هذه الوكالات لدى وزارة الاقتصاد، وغالبًا ما تكون حصرية وتخضع لضوابط صارمة لحماية حقوق الطرفين.

4. وكالة العقود أو التمثيل القانوني

تُستخدم في سياق تمثيل الأشخاص أو الشركات أمام المحاكم أو الجهات القضائية، وتكون عادة مرتبطة بتوكيل محامٍ أو مستشار قانوني.

الفرق بين الوكالة عند الموثق أو العدل

في دولة الإمارات، يمكن إصدار الوكالات وتوثيقها من جهتين رئيسيتين: كاتب العدل والموثق الخاص. ورغم أن النتيجة القانونية واحدة (وثيقة وكالة رسمية ومعترف بها)، إلا أن هناك فروقات مهمة من حيث الإجراء والتكلفة والجهة المختصة:

أولًا: الوكالة عند كاتب العدل (العدل)

• الجهة المختصة: كاتب العدل التابع لوزارة العدل أو دوائر القضاء المحلية (مثل أبوظبي، دبي، الشارقة).

• الرسوم: تُحدَّد وفق جدول رسمي، وغالبًا ما تكون أقل من رسوم التوثيق الخاص.

• طريقة الحجز: تحتاج لموعد مسبق غالبًا، مع الحضور الشخصي للموكل والوثائق الأصلية.

• مدة الإنجاز: فورية أو خلال نفس اليوم، حسب الازدحام.

• الاعتماد: تُقبل في جميع الدوائر الحكومية والمحاكم دون استثناء.

ثانيًا: الوكالة عند الموثق الخاص

• الجهة المختصة: موثقون معتمدون مرخَّصون من وزارة العدل أو الجهات القضائية.

• الرسوم: أعلى من كاتب العدل، لكنها تشمل مرونة أكبر وخدمات إضافية مثل الحضور إلى موقع العميل.

• الخدمة: متوفرة خارج أوقات العمل الرسمي، ويمكن أن تُنفّذ في المنزل أو المكتب.

• مدة الإنجاز: سريعة جدًا، وغالبًا يتم إصدار الوكالة خلال دقائق من التوقيع.

• الاعتماد: لها نفس القوة القانونية، بشرط أن يكون الموثق معتمدًا رسميًا من الجهات القضائية.

متى تختار كل نوع؟

• اختر كاتب العدل إذا كنت تبحث عن خيار اقتصادي ومرونة في المواعيد الرسمية.

• اختر الموثق الخاص إذا كنت تحتاج إلى إنجاز عاجل، أو لا يمكنك الذهاب إلى المحكمة، أو ترغب في توثيق الوكالة من المنزل أو المكتب.

مقالة ذا صلة:

• رسوم تسجيل علامة تجارية في الإمارات – دليلك الكامل لتكلفة وإجراءات الحماية القانونية.

سعر الوكالة عند الموثق

يختلف سعر توثيق الوكالة في الإمارات بناءً على عدة عوامل، منها نوع الوكالة، وطريقة التوثيق، والجهة التي تُصدر الوثيقة (كاتب العدل أو الموثق الخاص). فيما يلي نظرة تفصيلية على الأسعار:

1. سعر الوكالة عند كاتب العدل (الرسمي)

وفقًا للرسوم المعتمدة في معظم إمارات الدولة، تتراوح تكلفة إصدار الوكالة من خلال كاتب العدل بين:

• 100 درهم إلى 300 درهم إماراتي للوكالة الخاصة (مثل بيع مركبة أو استلام أوراق).

• 500 درهم إلى 700 درهم للوكالة العامة أو متعددة الصلاحيات.

• رسوم إضافية بسيطة عند طلب نسخ إضافية أو تصديق الوثيقة لأغراض دولية (مثل التوثيق القنصلي).

2. سعر الوكالة عند الموثق الخاص

الموثق الخاص يقدم خدمات أسرع وأكثر مرونة، ولكن بتكلفة أعلى. الأسعار عادة تشمل الخدمة الكاملة، وقد تختلف بين شركة وأخرى، لكنها غالبًا تكون على النحو التالي:

• 800 درهم إلى 1,200 درهم إماراتي للوكالة الخاصة أو العامة، حسب مدى تعقيد الوثيقة.

• في حال حضور الموثق إلى موقع العميل (منزلك أو شركتك)، قد تُضاف رسوم انتقال تتراوح بين 200 إلى 400 درهم.

ملاحظات مهمة:

• الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (5%) في أغلب الحالات.

• بعض أنواع الوكالات (مثل التجارية أو المتعلقة بالعقارات) قد تحتاج مراجعة خاصة، ما قد يزيد التكلفة.

• يمكنك توثيق الوكالة إلكترونيًا عبر بوابة “العدل الذكي” أو “النيابة الذكية”، برسوم مماثلة أو أقل.

ما هي رسوم التوثيق؟

رسوم توثيق الوكالة تختلف باختلاف نوع الوثيقة، الجهة التي تقوم بالتوثيق، وطريقة التقديم (حضوري أم إلكتروني). إليك التفاصيل المعتمدة:

أولًا: رسوم توثيق الوكالة لدى كاتب العدل الرسمي